ترجمة: يسرا شمندي
تسعى الحكومة والبرلمان في إيران إلى تعزيز الرقابة على أوضاع المهاجرين، خصوصا غير القانونيين، من خلال تطوير أنظمة وتشريعات جديدة، وفي هذا السياق، يتم العمل على إعداد مشروع قانون “المنظمة الوطنية للهجرة” بهدف تحسين إدارة شؤون المهاجرين وتنظيم إجراءات إقامتهم في البلاد.
نشرت صحيفة همشهري تقريرا بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2025، أفادت فيه بأن مركز شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم شؤون المهاجرين في إيران. ووفقا للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، فإن هذا المركز يتبع الوزارة، ويعيّن وزير الداخلية رئيس المركز. كما يحمل رئيس المركز، بالتزامن، صفة مستشار وزير الداخلية. ومنذ سنوات، تسعى الحكومة والبرلمان، من خلال لوائح ومبادرات مختلفة، إلى إصلاح وتعزيز أنشطة هذا المركز بهدف منع تدفق المهاجرين إلى داخل إيران. ويُعتبر المواطنون الأفغان، سواء كانوا مقيمين بصورة قانونية أو غير قانونية، هم الأكثر عددا بين المهاجرين في إيران.
وذكرت أن مشروع “تنظيم شؤون الأجانب والنظام الأساسي للمنظمة الوطنية للهجرة” ما زال قيد النقاش في البرلمان، وتسعى الحكومة الرابعة عشرة إلى تقديم مشروع قانون إنشاء المنظمة الوطنية للهجرة إلى البرلمان قريبا.
وأوضحت الصحيفة أن تشكيل المنظمة الوطنية للهجرة يُعد من الالتزامات القانونية في البرنامج السابع للتنمية. ووفقا للمادة الـ86 من البرنامج السابع للتنمية، يتم تكليف وزارة الداخلية بالتعاون مع أمانة مجلس الأمن القومي بإنشاء “المنظمة الوطنية للهجرة” بهدف تنظيم أوضاع المهاجرين والأجانب. كما ينص البرنامج على أن “الهيكل التنظيمي، والمهام، والصلاحيات المتعلقة بالمنظمة المذكورة يتم التصديق عليها من قبل البرلمان”.
وأشارت إلى ما قاله المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ولي الله بياتي، حول موافقة البرلمان على تشكيل المنظمة الوطنية للهجرة، لموقع “همشهري أونلاين”، إذ صرح بأن الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون إنشاء المنظمة الوطنية للهجرة إلى البرلمان، وتمت الموافقة عليه في اللجنة بحضور الخبراء، ولكن لم يُتح الوقت لمتابعة نظره في البرلمان. ووفقا للقانون، عندما تأتي الحكومة الجديدة إلى السلطة يجب عليها تقديم مشروع قانون جديد أو إقرار المشروع السابق”.
وأفاد بياتي بأنه “نظرا إلى الظروف الإقليمية والقضايا السياسية التي تحدث في الشرق الأوسط، فإن الأولوية الأولى للحكومة هي مراقبة أوضاع المهاجرين، خاصةً المهاجرين غير القانونيين، والتعرف عليهم ثم تحديد وضعهم”.
وأضاف: “لقد طرحنا هذا الموضوع في مجموعة العمل التي قامت بدراسة مشروع القانون، وكانت الحكومة تعتزم إجراء بعض التعديلات، وقررت أن تجري هذه التعديلات ثم تعيد المشروع إلى اللجنة لمراجعتها. والفقرات الواردة في مشروع قانون المنظمة الوطنية للهجرة تمت دراستها بحضور خبراء من وزارة المعلومات وقوى الأمن الداخلي، وهو مشروع شامل وكامل. ولكن حتى الآن، لم تُعد الحكومة المشروع إلى اللجنة؛ لكي نتمكن من استئناف دراسته في مجموعة العمل”.
وأقرَّ بياتي بأنه “إذا لم تُقدم الحكومة مشروع قانون المنظمة الوطنية للهجرة إلى اللجنة، فسنواصل متابعة مشروعنا في البرلمان، لأن إنشاء المنظمة الوطنية للهجرة هو مشروع قانون أيضا. وفي الوقت الحالي، ننتظر لنرى ما هو رأي الحكومة الرابعة عشرة حول هذا المشروع و كيفية تقديمه للبرلمان”.
وردا على الشائعات التي تم تداولها بشأن دراسة مشروع النظام الأساسي للمنظمة الوطنية للهجرة في الجلسة العامة للبرلمان، قال بياتي: “نعم، دراسة النظام الأساسي أصبحت غير ممكنة. نحن نريد قانونا جديدا”.
كما علق على الانتقادات المتعلقة بتسهيل منح الإقامة للمهاجرين، خاصةً الأفغان، في النظام الأساسي للمنظمة الوطنية للهجرة قائلا: “لا، ليس الأمر كذلك. لا يمكن الحديث عن أي مسألة حتى يتم عرضها على البرلمان ولجنة الشؤون الداخلية. فالمناقشة ستكون ممكنة فقط بعد أن توافق اللجنة وتُحال إلى البرلمان. وهذه الأنباء غير صحيحة”.
وفي ما يتعلق بهيكل تأسيس المنظمة الوطنية للهجرة سواء في إطار معاونية رئاسة الجمهورية أو تحت إشراف وزارة الداخلية. صرَّح بياتي: “سيتم إنشاء المنظمة تحت إشراف وزارة الداخلية، وسيتكون لها مجلس تنسيق من 18 عضوا، منهم 9 وزراء. وطبقا للمشروع، ستعتبر قراراتهم بمثابة قرارات مجلس الوزراء”.
وأخبر بياتي، ردا على السؤال حول الحاجة إلى إنشاء المنظمة الوطنية للهجرة رغم وجود مركز شؤون المهاجرين الأجانب الحالي: “نعم، هناك مركز فعال، لكن هناك كثير من الفوضى في التعامل مع المهاجرين. ونحن نسعى لتنظيم شؤون المهاجرين بشكل منسق”.
وتعليقا على الشائعات التي تم تداولها حول منح الإقامة بشرط الزواج من إيرانيين أو بشرط مبالغ استثمارية منخفضة، خاصة للأفغان، قال: “لا صحة لأي من هذه الأمور. ولا يمكن الحديث عن شيء حتى يصبح قانونا. ولم يُصبح أي من هذه الأمور قانونا بعد، بل ربما كانت آراء لبعض الأشخاص مثل النواب، ولكن لم يتم تحويلها إلى قانون بعد”.
وأشار إلى أهم الشروط التي تضمنها مشروع قانون إنشاء المنظمة الوطنية للهجرة لمنح الإقامة للأجانب، قائلا: “مشروع القانون يتحدث بشكل عام عن الإقامة المؤقتة ولا يتطرق إلى الإقامة الدائمة”. ويتم تحديد الإقامة المؤقتة لمدة سنة واحدة، وثلاث سنوات، وسبع سنوات، والتي لها أيضا تعريفاتها الخاصة”.
وذكر بياتي أن “مشروع قانون المنظمة الوطنية للهجرة مشروع قانون جيد جدا وقد تم أخذ جميع الجوانب في الحسبان. وعندما نناقشه في اللجنة، ندعو ممثلي الأجهزة المعنية إلى ضمان أن القانون الذي نصوّت عليه يكون شاملا وكاملا”.
وشدد: “يجب أن يكون لدى الحكومة خطة للتحكم في المهاجرين ومنع دخولهم. فعندما يدخل مهاجر غير قانوني أمام أعيننا إلى البلاد، من الواضح أنه يهدد أمننا. كما أنه يسبب لنا أضرارا اجتماعية”.
وتحدث عن سبب الهجرة غير القانونية الواسعة إلى البلاد في السنوات الثلاث الماضية قائلا: “هذه المشكلة ناتجة عن عدم اهتمام المسؤولين المعنيين. إنه أمر كبير أن نسمح للأفراد بالقدوم إلى بلدنا بسهولة والتحرك بحرية في أي مكان يريدونه بشكل غير قانوني. ولا أستطيع أن أسمي ذلك بشيء آخر غير تقصير المسؤولين المعنيين”.
وفي النهاية قال عن أعداد الوافدين غير القانونيين إلى البلاد، خاصة من أفغانستان في إيران، إن “المسؤولين يعلنون عن أرقام مختلفة بشأن المهاجرين غير القانونيين، ولا يمكننا الحديث عن ذلك بدقة. ولكن ما هو مؤكد هو أن العديد من هؤلاء المهاجرين غير القانونيين الذين يعملون في إيران أشخاص مثيرون للمشاكل، خاصةً الذين جاءوا من أفغانستان وباكستان، وهم يعملون بشكل سري. ومن المؤكد أن لديهم قضايا أمنية لدينا”.