كتب: ربيع السعدني
بدأت أولى جلسات البرلمان الإيراني للعام الجديد يوم الأحد 20 أبريل/ نيسان 2025 برئاسة محمد باقر قاليباف وحضور 218 نائباً.
- إعداد قائمة بالقوانين والأحكام الباطلة في مجال المحاربين القدامى.
- مشروع بروتوكول بشأن تقييم الأثر البيئي عبر الحدود لاتفاقية الإطار لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين.
- مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين إيران وفنزويلا.
- اعتراضات مجلس صيانة الدستور على خطة فرض ضريبة على المقامرة والمضاربة.
- مشروع قانون بشأن انضمام حكومة إيران إلى اتفاقية الاستخدام المشترك للعربات والحاويات التابعة لرابطة الدول المستقلة: أذربيجان، جورجيا، لاتفيا، ليتوانيا، وجمهورية إستونيا.
- مشروع قانون لتعديل الملاحظة رقم 5، الإضافية للمادة الوحيدة من قانون الجندي البطل.
- مشروع معاهدة تسليم المجرمين بين الحكومة الإيرانية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وناقش النواب في جلسة البرلمان المفتوحة طلبات إحاطة عاجلة بشأن مشروع القانون الذي يخول الحكومة تغيير التوقيت الرسمي للبلاد وتحديد ساعات عمل الموظفين.
جدول الأعمال
وفي الجلسة العلنية يوم الخميس 24 أبريل/ نيسان 2025 التي بدأت برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس المجلس وتناول أعضاء المجلس القضايا المدرجة على جدول أعمال جلستهم العامة وهي كالتالي:
- مواصلة النظر في تقرير هيئة الهندسة المدنية بشأن مقترح الاستفسار بشأن إدراج الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (13) من الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق برسم إصدار بوالص الشحن لشركات ومؤسسات النقل.
- تقرير المجلس الثاني للجنة الثقافية بشأن مشروع قانون نظام ملكية الأندية الشامل.
- تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مقترح تعديل مواد القانون المتعلق بكيفية تنفيذ الأحكام المالية وبعض الأحكام المتعلقة بالمهر.
- تقرير اللجنة الاجتماعية بشأن مشروع تعديل المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي.
- تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع قانون انضمام الحكومة الإيرانية إلى معاهدة مراكش لتسهيل الوصول إلى المصنفات المنشورة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو ذوي الإعاقات القرائية الأخرى.
- تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع المعاهدة بين حكومتي إيران وماليزيا بشأن النقل الدولي للسجناء.
- النظر في طلب مسألتين عاجلتين بشأن مشروع قانون يخول الحكومة تغيير التوقيت الرسمي في البلاد وتحديد ساعات عمل الموظفين.
- تقرير لجنة المادة 90 من الدستور حول أداء الشبكة المصرفية في صرف المساعدات الاجتماعية (القرض الحسن للزواج والإنجاب).
- النظر في طلب مسألتين عاجلتين بشأن مشروع قانون يخول الحكومة تغيير التوقيت الرسمي في البلاد وتحديد ساعات عمل الموظفين.
طلبين عاجلين
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا النظر في طلبين عاجلين بشأن خطة ومشروع قانون حكومي متعلق بالتالي:
1- مشروع تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة (106) من قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية في جمهورية إيران الإسلامية
2- مشروع قانون يخول الحكومة تغيير التوقيت الرسمي للبلاد وتحديد ساعات عمل الموظفين.
وفي سياق متصل عارض أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2025)، إجراءين عاجلين من مشروع القانون الذي يخول الحكومة تغيير التوقيت الرسمي للبلاد وتحديد ساعات عمل الموظفين الحكوميين، وبحسب وكالة أنباء بورنا، وبعد الاستماع إلى حجج رفي زاده، رئيس منظمة الإدارة والتوظيف في البلاد، وبيانات المؤيدين والمعارضين.
كما عارض النواب إجراءين عاجلين بأغلبية 104 أصوات مؤيدة و117 صوتا معارضا و4 امتناع عن التصويت من إجمالي 225 نائبا حضروا الجلسة وبعد ذلك، تم التصويت على أحد البنود العاجلة في مشروع القانون، حيث عارضه النواب بأغلبية 114 صوتًا مؤيدًا و106 أصوات معارضة و4 امتناع عن التصويت من إجمالي 224 نائبًا حضروا الجلسة.
وبعد أن عارض البرلمان البندين الأول والثاني من مشروع القانون، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إنه سيتم مراجعته كالمعتاد، وقال إن مشروع القانون سيتم إعلانه بشكل طبيعي.
تغيير التوقيت وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الأربعاء 23 أبريل/ نيسان 2025 أوضح روح الله متفكر آزاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عملية مراجعة مشروع قانون تغيير التوقيت الرسمي للبلاد في البرلمان، قائلا: “قدمت الحكومة طلباً إلى البرلمان لمراجعة هذا المشروع على وجه السرعة، وهو ما تم طرحه في جلسة البرلمان المفتوحة”.
وأوضح: وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، عندما تطلب الحكومة النظر بشكل عاجل في مشروع قانون، فإنها توضح أسبابها علنا ويعبر النواب المؤيدين والمعارضين عن وجهة نظرهم.
وتابع متفكر زاد: “بعد الانتهاء من تعليقات المؤيدين والمعارضين سيتم إجراء التصويت”. إذا تم تلقي طلب التصويت العاجل، فسيتم إحالته إلى اللجنة المختصة وإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة خلال 48 ساعة؛ في مشروع قانون تغيير التوقيت الرسمي للبلاد، لم ينجح التصويت العاجل الثاني على مشروع القانون، لذا تم إجراء تصويت عاجل واحد بناء على طلب ممثل الحكومة، والذي فشل بصعوبة بالغة.
وأضاف: “الآن، وبما أن الاستعجال الأول والثاني لهذا المشروع لم يحصلا على تصويت، فقد تم إعلان وروده كأمر طبيعي وإحالته إلى اللجنة الاجتماعية، وبالتالي فإن عملية مراجعته ستكون مثل مشاريع القوانين العادية الأخرى”.