ترجمة: علي زين العابدين برهام
نشرت وكالة أخبار “إيلنا” تقريرا، الخميس 6 فبراير/شباط 2025، ذكرت فيه تصريحات النائب في البرلمان الإيراني، رحيم زارع، في حوار أجرته معه الوكالة.
إذ صرّح رحيم زارع بشأن رفع تعرفة استيراد السيارات من 60%، التي أقرها البرلمان، إلى 100% في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قائلا: “يجب على المجمع اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب، لكن هذا القرار جاء ضد مصلحة المواطنين”.
وأضاف: “إننا عملنا في البرلمان على خفض التعرفة الجمركية من 100% إلى 60%، وكان هذا التخفيض بنسبة 40% سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار السيارات في المستقبل، لكن من المدهش حقا صدور قرارات كتلك التي تضر بالمواطنين”.
وأشار إلى أن نحو 4 مليارات دولار تُخصص لاستيراد الهواتف المحمولة، و8 مليارات دولار تذهب لاستيراد قطع غيار السيارات، بينما تستفيد جهات معينة من هذه الامتيازات الاحتكارية في قطاع تصنيع السيارات.
وأوضح أن “العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السيارات لم تكن من عائدات النفط، بل من الصادرات غير النفطية، مما يجعل القرار أكثر إضرارا بالمواطنين”.
وفي ختام حديثه، تساءل زارع: “لقد سعينا لخفض التعرفة إلى 40%، لكن تم التصويت على 60%، أما الذين أقروا رفعها إلى 100%، فعليهم أن يوضحوا لمن ستذهب هذه الامتيازات الاحتكارية؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا القرار؟ المسؤولية تقع على عاتقهم، والحقيقة أن هذا القرار جاء بوضوح ضد مصلحة الشعب”.
وأضاف أن “البرلمان قد أصبح بلا فاعلية تقريبا، وبرأيي، وجوده أو عدمه لم يعد يُحدث فرقا حقيقيا في إدارة البلاد. علينا تعزيز دور المجالس المحلية وتحويلها إلى برلمانات إقليمية، وإلغاء البرلمان تماما، مع منح مجمع تشخيص مصلحة النظام دورا أشبه بمجلس الشيوخ، يتولى وضع السياسات العامة”.
وتابع النائب قائلا إنه “يجب تعديل الدستور لإلغاء البرلمان، فكل هذه التكاليف والجهود التي تُبذل كل أربع سنوات لإجراء الانتخابات ليست ذات جدوى. إذا تم إلغاؤه، فستنخفض نفقات الدولة بشكل كبير”.
واقترح أنه ينبغي نقل صلاحياته إلى المجالس المحلية، وتعزيز دورها، وتحويل المجمع إلى مجلس شيوخ.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان كان قد أقر تخصيص 3.3 ملياراتذ يورو لاستيراد السيارات في العام المقبل، لكن الهيئة العليا للرقابة اعترضت على القرار، وأحالته إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي قرر في النهاية الموافقة على مقترح الحكومة، ليتم تقليص المبلغ إلى 2 مليار يورو فقط.
كما كان البرلمان قد خفّض تعرفة استيراد السيارات إلى 60%، لكن بقرار المجمع، أُعيدت التعرفة إلى 100%، وفقا لما ورد في مشروع الحكومة للعام المقبل.