كتب: زينب بيه
عُقد أول مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإيرانية الجديدة، مسعود بزشكيان، يوم الأحد 16 سبتمبر/أيلول 2024، حيث أكد أهمية حل مسألة مجموعة العمل المالي (FATF) والسعي للعودة إلى إطار خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، وأشار إلى أن تحسين الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون الاستثمار الخارجي. وبدأت مشاكل إيران مع مجموعة العمل المالي خلال فترة حكومة حسن روحاني في عام 2018، عندما انطلقت المفاوضات الجادة لرفع اسم إيران من القائمة السوداء، وفي عام 2024، استجابت FATF لطلب إيران تعديل معاييرها المتعلقة بالعقوبات.
بزشكيان يوصي بتحسين العلاقات الإقليمية وحل القضايا الدولية
وفقا لشبكة “شرق” الإيرانية بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2024، شهد اليوم انعقاد أول مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية بزشكيان، بحضور 300 وسيلة إعلامية محلية ودولية، وأكد فيه ضرورة معالجة القضايا الدولية مثل مسألتي مجموعة العمل المالي FATF وخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي).
حيث أكد أنه لا مفر من حل قضية FATF، وأعلن عن نيته في إرسال توصية إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام (الهيئة الاستشارية العليا) لحل هذه القضية، كما أشار إلى أن تحسين العلاقات مع الجيران هو جزء من هذا النهج، مبينا أن زيارته الأخيرة للعراق كانت جزءا من الجهود لتحسين العلاقات الإقليمية، وأكد أن نفس الاستراتيجية يمكن تطبيقها مع دول مثل تركمانستان وأذربيجان وتركيا، حيث أن النمو الاقتصادي يعتمد على تعزيز العلاقات الخارجية والاستثمار. وأفاد أنه يجب توفير بيئة ملائمة للمنتجين المحليين، حيث أن عملية شراء وبيع السلع ستكون مكلفة بدون حل مسألة FATF، لذا فإن حل هذه المشكلة هو الأولوية الأولى، وأكد أنه لا يمكن حل المشكلة دون الاستثمار الخارجي.
تطورات علاقة إيران مع FATF من القائمة السوداء إلى طلب تعديل المعايير
FATF هي منظمة حكومية دولية متخصصة في تصميم وترويج السياسات والمعايير لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات المرتبطة بالنظام المالي العالمي. ووفقا لموقع “تجارت نيوز” الإيراني بتاريخ 4 مارس/آذار 2021، تأسست FATF في عام 1989 بناء على قرار من مجموعة الدول السبع (G7) التي تضم: الولايات المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، وإيطاليا. وتشمل FATFعضوية 37 دولة، من بينهم إيران.
ويشارك عدد كبير من المنظمات الدولية كمراقبين في FATF، ومن بين هذه المنظمات: صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، والإنتربول. وتُؤخذ توصيات مجموعة FATF بجدية من قبل العديد من الدول، وإذا تم إدراج دولة ما في القائمة السوداء فإن فرص اندماجها في النظام المصرفي العالمي ستتضاءل، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية من مؤسسات مالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول أخرى.
وبحسب موقع صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2024، بدأت مشاكل إيران مع مجموعة العمل المالي FATF خلال فترة حكومة حسن روحاني في عام 2018، عندما انطلقت المفاوضات الجادة لرفع اسم إيران من القائمة السوداء، ونجحت إيران في تمديد تعليق إدراجها في هذه القائمة عدة مرات. وكان الشرطان الرئيسيان لـ FATF مرتبطين بتعديل لوائح اتفاقيتي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أقرّتها حكومة روحاني بموافقة البرلمان الإيراني، إلا أن اللائحتين لم تُعتمدا وتمت إزالتهما تلقائيا من جدول أعمال البرلمان.
وفي 21 فبراير/شباط 2020 تم إدراج إيران مجددا في القائمة السوداء لـFATF، وطلبت المنظمة من جميع الدول اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية مع إيران، والتأكد من أن خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمتد من النظام المصرفي الإيراني إلى الدول الأخرى.
ونقلا عن موقع صحيفة “دنياي اقصاد” الإيرانية بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2024، قبلت FATF طلب إيران وأعلنت عن تعديلات في معاييرها المتعلقة بقرار مجلس الأمن بناء علي طلب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السابق، سيد إحسان خندوزي، في رسالة احتجاج موجهة إلي FATF، بإزالة اسم إيران من التوصية رقم 7 المتعلقة بعقوبات أسلحة الدمار الشامل.
خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)
وفقا لموقع “مشرق” الإيراني بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2019، تم إبرام الاتفاق النووي الشامل بين ايران ومجموعة دول الـ 1+5 ، وهم (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين + أالمانيا) في 14 يوليو/تموز 2015، وبعد أربعة أشهر من تنفيذ الخطة لم تُحقق طهران أي إنجاز اقتصادي تقريبا.
وقبل تفعيل هذا الاتفاق، قامت إيران بتنفيذ التزاماتها النووية، بما في ذلك: تسليم 11 طنا من اليورانيوم المخصب مقابل استلام 197 طنا من كعك اليورانيوم الأصفر، وفُرضت قيودا علي نقل وتبادل المعدات الصاروخية إلى إيران لمدة 8 سنوات، والامتناع من تطوير الصواريخ الباليستية، مع اغلاق قضية الأبعاد العسكرية المحتملة، وفي عام 2017 فُرضت عقوبات على قطاع الطاقة وصناعة النفط في إيران، واستمرت عمليات انتهاكات الطرف الآخر لتعهدات الاتفاقية حتى أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر انسحاب الولايات المتحدة من الخطة في 2018.