كتب: ربيع السعدني
يبذل الجمهوريون في الكونغرس جهودا مكثفة لإضفاء الشرعية على حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وذلك من خلال أكبر حزمة تشريعية من 10 مشاريع قوانين من شأنها معاقبة طهران ومحاسبتها، وقطع وصولها إلى الموارد المالية، وتدمير وخنق وكلاء النظام الإقليميين في المنطقة.
وتتضمن الحملة “أشد حزمة عقوبات على إيران اقترحها الكونغرس على الإطلاق”، وفقا للجنة الجمهورية (RSC)، أكبر تكتل جمهوري في مجلس النواب، والتي تقود هذه الحملة.
عقوبات ضد المرشد
ووفقا لتقرير صحيفة “فري بيكون” في الرابع من أبريل/نيسان 2025، “ستقوض مشاريع القوانين مجتمعةً قدرة طهران على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وتفرض عقوبات على المرشد الإيراني، وتجبر الرؤساء المستقبليين على فرض عقوبات كاملة على مبيعات النفط الإيرانية، التي بلغت مستويات تاريخية في عهد إدارة بايدن”.
وفي حين أن إدارة ترامب، بحسب التقرير، أصدرت بالفعل سلسلة من الأوامر التنفيذية لإعادة فرض ضغوط اقتصادية وصفت بـ “المكثفة” على طهران، فإن أي إدارة مستقبلية يمكنها بسهولةٍ التراجع عنها بالطريقة نفسها التي تراجع بها الرئيس السابق جو بايدن، عن العقوبات الصارمة المفروضة على إيران خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وبإقرار هذه المبادرات تشريعيا، ستواجه أي إدارة أمريكية مستقبلية “صعوبة أكبر في تخفيف الضغط الاقتصادي على طهران”.
قانون تشديد العقوبات على إيران
وفي وقت سابق، من فبراير/شباط 2025، تم إعداد خطة مشتركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي من قبل ممثلي الحزبين لتشديد العقوبات ضد إيران وفقا لموقع “انتخاب” الإيراني المستقل.
وكان الهدف المعلن لهذه الخطة هو “تعزيز العقوبات على النفط” وزيادة الضغوط على الحكومة الإيرانية، وتعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل، ومن أهم بنودها فرض عقوبات جديدة على الشركات الأجنبية التي تشارك في تصدير أو بيع النفط الإيراني غير المشروع.
وتشمل هذه الشركات، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وسجلات السفن وشركات بناء خطوط الأنابيب ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وبموجب الخطة الجديدة، سيتم فرض عقوبات على الشركات المشاركة في تجارة البتروكيماويات الإيرانية والتي لم تكن مستهدفة بالعقوبات السابقة وتعد تجارة النفط أحد أهم مصادر الدخل لإيران.
المزيد من العقوبات
وقال ترامب، قبل توجهه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران، إن واشنطن في طريقها لفرض المزيد من العقوبات على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية، وأضاف: “كل ما أطلبه منهم هو ألا يمتلكوا أسلحة نووية، وإذا أرادوا، يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة، والأمر متروك لهم”.
يريد ترامب أن لا تمتلك إيران أسلحة نووية، على الرغم من أن خامنئي أكد في فتوى دينية أن أي إنتاج وتخزين للأسلحة النووية محرم دينيا.
أداة لاستئناف الدبلوماسبة
وفي هذا الإطار، صرح النائب الجمهوري بالكونغرس أوغست بفلوغر، رئيس لجنة الشؤون الجمهورية، لصحيفة “فري بيكون” بأنه يحشد الدعم لهذا الجهد مع زملائه من قادة الحزب ويأمل في طرح الحزمة للتصويت قريبا”، وأضاف أن فريق ترامب يدعم جميع مشاريع القوانين المدرجة في الحزمة.
وقال النائب الجمهوري في مقابلة صحافية: “مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي ووقوفها ضد جهود إدارة ترامب لاستئناف الدبلوماسية، يمكن أن تكون الحزمة التشريعية الجديدة أداة لزيادة الضغط على القيادة المتشددة في طهران للتفاوض”.
ويقول مراقبون إن مشاريع القوانين تسير على الطريق الصحيح للموافقة على المشروع في مجلسي النواب، والشيوخ، بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب (60 صوتًا) في المجلس الأعلى، وقال مسؤول كبير في الكونغرس مُطّلع على المناقشات، إن النظام الإيراني يعتزم “انتظار” انتهاء ولاية ترامب على أمل أن تُخفف إدارة ديمقراطية مستقبلية الضغط عليه.
تقنين الضغوط القصوى
ويُمثل قانون “أقصى قدر من الضغط” الذي اقترحه النائب الجمهوري زاك نون، التشريع الرئيسي في حزمة العقوبات ويحاكي هذا القانون الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 4 فبراير/شباط 2025، والذي يُعيد فرض سيلسة “العقوبات القصوى” على إيران، ويجعلها قانونا ساريا.
ويُعزَّز قانون الضغط الأقصى بمشروع قانون ثانٍ بقيادة فلوجر، من شأنه تجميد وصول إيران العالمي إلى النقد، ومنع أي رئيس مستقبلي من إصدار إعفاءات من العقوبات.
كيف حاول بايدن الالتفاف على إعفاء إيران من العقوبات؟
وهي الطريقة الرئيسية التي استخدمها بايدن للالتفاف على القانون خلال فترة ولايته، حسبما أفادت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية فقد سبق أن أصدرت إدارة بايدن مرارا إعفاءات من العقوبات أتاحت لإيران الوصول إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار من مدفوعات الكهرباء المدعومة المستحقة على العراق.
حدث ذلك بعد يومين فقط من فوز دونالد ترامب في يوم الانتخابات الأمريكية، وقدّم فلوجر مشروع القانون القديم نفسه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وتم إقراره بأغلبية 259 صوتًا مقابل 160، ومن المتوقع أن يحظى بدعم مماثل هذه المرة.
لا للطاقة الإيرانية
وتستهدف مشاريع قوانين أخرى قطاع الطاقة الإيراني المربح، الذي ساعد في إبقاء “النظام المتشدد” واقفًا على قدميه، وتدفق الأموال إلى وكلائه الإقليميين الذين تعتبرهم واشنطن “إرهابيين”، بما في ذلك حماس وحزب الله والمتمردون الحوثيون في اليمن.
وتشمل الأجزاء الأخرى من الحزمة التشريعية قانون “لا للطاقة الإيرانية”، الذي يستهدف صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، تحت مسمى مشروع قانون أعده النائب الجمهوري في الكونغرس، جو ويلسون بعنوان “تحرير العراق من إيران“، والذي يهدف إلى تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلالها.
تقليص نفوذ طهران بالعراق
وبموجب مشروع ويلسون، تُلزم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي بوضع استراتيجية شاملة خلال 180 يوما لـ “تقليص نفوذ إيران في العراق“، مما يُلغي مصدر دخل رئيسيا آخر وسوف تعزز تدابير إضافية الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الذي يُصنّف الحوثيين (جماعة أنصار الله) باليمن كمنظمة إرهابية أجنبية.
وتضمن “عدم قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على تخفيف العقوبات حتى تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية”، وفقًا لمعلومات حول هذا الجهد قدمتها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس.