ترجمة: شروق السيد
في خطوة جديدة أثارت جدلا واسعا، صادقت الحكومة الإيرانية على رفع الحظر عن استيراد هواتف “آيفون” بنسبة رسوم تجارية تصل إلى 96%، مما دفع كثيرين إلى التساؤل حول أولويات الحكومة الحالية.
كتب الموقع الإيراني “جهان نيوز“: رفع الحظر عن استيراد استيراد الهواتف المحمولة “آيفون” برسوم تجارية بنسبة 96%، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، قد يُعتبر نوعا من الإنجازات للحكومة الرابعة عشرة (الحكومة الحالية لرئيس مسعود بزشكيان)، حيث تواجه الحكومة الحالية العديد من الانتقادات لأدائها الضعيف في أول 100 يوم من عملها.
وبحسب تقرير صحيفة جوان، يطرح الناشطون سؤالا: هل يعتبر استيراد سلعة فاخرة مثل هواتف آيفون ضروريا في الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تريد الحكومة رفع أسعار البنزين بحجة نقص الموارد من العملة الصعبة وتخطط لتقليص 3 مليارات دولار من القيمة التفضلية لاستيراد السلع الأساسية؟ إضافة إلى ذلك، يتعارض هذا القرار مع توجيهات المرشد الأعلى بشأن حظر استيراد السلع الفاخرة الأمريكية، الذي تم التنبيه عليه في عام 2020 للحكومة الثانية عشرة (حكومة حسن روحاني).
قال المرشد الأعلى بإيران في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2020، خلال لقائه مع مجلس الوزراء الثاني عشر: “الاستيراد المفرط أمر خطير ومهم للغاية، في بعض الأحيان يكون هذا الاستيراد استيرادا فاخرا، أي لا توجد حاجة له على الإطلاق، لقد سمعت أنه في عام 2019، تم إنفاق نحو نصف مليار دولار -وفقا لما تم إبلاغنا به- لاستيراد نوع من الهواتف الفاخرة الأمريكية! بالطبع يقوم القطاع الخاص، بذلك.. لكن على الحكومة أن تمنع هذا الأمر”. بعد توجيه المرشد الأعلى، قامت الحكومة في ذلك الوقت بمنع تسجيل هواتف آيفون مرتفعة الثمن، مما خفف من الضغط على سوق العملة، حتى تولت الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي) السلطة، ومنذ خريف 2022 تم حظر استيراد هواتف آيفون 14 وما فوق، تجاريا وسياحيا إلى البلاد.
وأضاف: هذا القرار جعل أسعار آيفون 13 مرتفعة، لأنه يحتوي على تسجيل وضمان، في حين أن هواتف آيفون 14 و15 المهرّبة كانت أقل تكلفة، مما دفع البعض إلى تفضيل شراء أحدث تكنولوجيا متوافرة بتكلفة أقل، واستخدام هاتف رخيص لتفعيل شريحة الاتصال وربط آيفون الجديد بهاتف رخيص للاتصال بالإنترنت وإنجاز أمورهم.
وتابع قائلا: على مدار هذه السنوات، تم توضيح سبب حظر استيراد السلع الفاخرة مثل منتجات “أبل” على هذا النحو؛ في وضع نخوض فيه حرب اقتصادية ونواجه نقصا في موارد النقد الأجنبي، ووجود صعوبات في توفير العملة لتلبية احتياجات السلع الأساسية والأدوية، ليس من المنطقي أن ننفق العملة الصعبة على استيراد السلع الفاخرة، وضمن ذلك الهواتف، وخلال هذه السنوات، كان المستفيدون يثيرون موضوع تسجيل هواتف آيفون من حين إلى آخر، مدّعين أن الحكومة خسرت بسبب حظر الاستيراد، وأن المهربين حققوا أرباحا طائلة، بهدف الدفع نحو السماح باستيراد الطرازات الجديدة من هواتف آيفون.
وأضاف: وكان سيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد صرّح في بداية توليه منصبه بأن القرار بشأن تسجيل هواتف “آيفون 14 و15” يقع ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وأنه سيتم متابعة الأمر بانتظار ما سيحدث.
حل مشكلة تسجيل الآيفون
وفي هذا السياق قال: رغم توجيهات المرشد الأعلى الصريحة في عام 2020 بضرورة منع الحكومة استيراد السلع الفاخرة الأمريكية، التي أدت إلى حظر استيراد هواتف آيفون مرتفعة الثمن، قررت حكومة بزشكيان يوم أمس (الأربعاء) السماح باستيراد هواتف آيفون، وقد أعلن وزير الاتصالات عن حل مشكلة تسجيل هواتف آيفون، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل واللوائح الخاصة بالاستيراد في أقرب وقت ممكن.
وتابع: ووفقا لوكالة “إيسنا”، كتب السيد ستار هاشمي في منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: “تم حل مشكلة تسجيل الآيفون بفضل تدبير حكومة الوفاق ودعم رئيس الجمهورية والمتابعة النشطة من وزارة الاتصالات”.
أعتقد أن من خلال العمل الدقيق والتعاون دون صخب، يمكن حل باقي مشكلات الفضاء الإلكتروني وتحقيق متطلبات الشعب.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأربعاء، والذي تم بالتنسيق مع المساعد القانوني لرئيس الجمهورية ووزير الصناعة، ألغى الحظر، وستُعلن التفاصيل واللوائح قريبا. ووفقا للقرار، تم تحديد رسوم تجارية لاستيراد هواتف آيفون بنسبة 96%.
وأضاف: “في أعقاب نشر هذا الخبر، انتقد بعض الخبراء هذا القرار الحكومي، مشيرين إلى أنه حتى لو لم يكن هناك توجيه من المرشد الأعلى، فإن حكومة بزشكيان التي تدّعي نقص موارد العملة الصعبة وتسعى لرفع سعر البنزين وتخفيض 3 مليارات دولار من القيمة التفضيلية لاستيراد السلع الأساسية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم، والدواجن، والألبان، والزيوت والمواد الغذائية، يجب ألا تتخذ قرارات تزيد استهلاك العملة لسلع فاخرة تطلبها فئة محدودة، فقدرة أغلبية المجتمع الإيراني على إنفاق 500 مليون ريال لشراء هاتف آيفون محدودة، وهذا القرار يخدم فقط أصحاب الثروات الكبيرة”.
وتابع: “كذلك، ارتفع سعر آيفون 16 برو ماكس من 930 مليون ريال إلى 1010 مليون ريال في غضون ساعتين من الإعلان، مع لائحة موازنة العام المقبل، ستزداد الرسوم الجمركية على هذه الهواتف من 96% إلى ما بين 111% و126%، وقد سخر البعض على وسائل التواصل من نسبة الـ96%، قائلين إنها تعني أنك تشتري آيفون لنفسك وآخر للحكومة.
يجب على المستفيدين إبداء موافقتهم
وأضاف الموقع في تقريره: يبدو أن قرار الحكومة بالأمس يشبه القرار المتعلق باستيراد السيارات الذي تم إقراره في الحكومة السابقة، لكن نظرا إلى التعرفة الجمركية بنسبة 96 إلى 98%، واجه استيراد السيارات عائقا بسبب نقص العملة، يبدو أن موضوع استيراد هواتف آيفون من قبل الحكومة يعد نوعا من إظهار الإنجازات لحكومة الوفاق، خاصة أن هناك انتقادات على أدائها الضعيف في أول 100 يوم من عملها.
وتابع: وفي هذا الصدد، صرّح أمين مؤتمر الجوالات في إيران، تعليقا على خبر السماح باستيراد هواتف آيفون، بأن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة أصحاب المصالح الآخرين، مثل لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات والبنك المركزي، وغيرها من الجهات.
وقال محمد رضا عاليان في حديثه مع “إيسنا”: “يبدو أنه يتم عمل مشابه لاستيراد السيارات المستعملة، لكن لا يزال علينا الانتظار حتى يتم تنفيذه، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن تحديد رسوم تتجاوز 40% لن يجعل رفع الحظر ذا فائدة، وسيكون شراء السلع المهربة أكثر توفيرا، حاليا، العديد من المستهلكين يستخدمون هواتف آيفون بطرق يعرفونها”، وأضاف أن القرار يعد إيجابيا بشكل عام، لكن علينا انتظار كيفية تطبيقه.
تسجيل الآيفون أم مشكلات المعيشة: لأيهما الأولوية؟
كتبت صحيفة كيهان تقريرا حول هذه القضية، حيث ذكر سيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مشكلة تسجيل هواتف الآيفون تم حلها بفضل تدبير حكومة الوفاق، ودعم رئيس الجمهورية، والمتابعة الفعالة من وزارة الاتصالات. وأعرب عن اعتقاده أن المشاكل الأخرى في الفضاء الإلكتروني ومتطلبات الشعب يمكن حلها من خلال عمل الخبراء وبناء التوافق دون إثارة الجدل والصخب.
وأوضح هاشمي أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء بالأمس ورفع الحظر، والذي تم بفضل تعاون المساعد القانوني لرئيس الجمهورية ووزير الصناعة، ستعلن قريبا التفاصيل واللوائح المتعلقة باستيراد الآيفون.
وأضاف تقرير الموقع: وسرعان ما أثرت هذه التصريحات بسرعة في السوق، حيث ذكر صحفي في منشور على إنستغرام: “منذ صباح الأمس حتى الظهيرة، ارتفع سعر هواتف الآيفون (من طراز 14 وما فوق) ثلاث مرات، كان سعر آيفون 16 برو ماكس يبلغ 940 مليون ريال، ثم ارتفع إلى 960 مليون ريال، وهو الآن يُباع بسعر 1040 مليون ريال.”
كما حدد قرار الحكومة هامش الربح التجاري لاستيراد الآيفون في قرار مجلس الوزراء بنسبة 96%.
قصة حظر الآيفون
وتابع: من الجدير بالذكر أنه منذ عام 2018 ومع تنفيذ خطة تسجيل الهواتف المحمولة، لم يعد من الممكن استخدام الهواتف المهربة، وبالتالي كانت الاستيراد الرسمي (التجاري أو السياحي) هو الحل الوحيد للحصول على خدمات الشبكة المحلية، ومع ذلك، ومع تزايد تهريب هواتف آيفون 14 و15، تبين أن هناك طرقا جديدة للحصول على الخدمات وتجاوز خطة التسجيل.
وأضاف: أثير موضوع حظر استيراد الهواتف التي تزيد قيمتها على 300 يورو في صيف عام 2020، ثم تم اتخاذ قرارات جديدة لحظر استيراد الهواتف التي تزيد قيمتها على 600 دولار، وضمن ذلك العلامة التجارية “أبل”، بحيث وعد أعضاء أعضاء اللجنة الأصلية 90 الأصليين في البرلمان في أوائل عام 2022 بحظر استيراد آيفون قبل منتصف العام.
وتابع: وتم توضيح سبب حظر استيراد السلع الفاخرة مثل منتجات “أبل” بأننا نواجه حربا اقتصادية ونقصا في موارد النقد الأجنبي، ونعاني من صعوبات في تأمين العملة اللازمة للسلع الأساسية والأدوية، ولذلك ليس من المنطقي أن نستخدم موارد العملة الصعبة لاستيراد السلع، وضمن ذلك الهواتف الفاخرة.
وأضاف قائلا: على مر السنين، شهد موضوع استيراد وتسجيل الآيفون اتفاقا واعتراضات، ومع تولي الحكومة الرابعة عشرة السلطة، تم التركيز على هذا الموضوع، حيث قال سيد ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بداية توليه منصبه، إن اتخاذ القرار بشأن تسجيل هواتف آيفون 14 و15 يقع ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وإنهم سيتابعون الأمر وفي انتظار ما سيحدث.
إضافة إلى ذلك، قال “محمد رضا عاليان”، أمين مؤتمر الهواتف المحمولة بإيران، في حديثه مع “إيسنا”: “في صباح الأربعاء، صدر قرار في اجتماع مجلس الوزراء لرفع حظر آيفون، وبموجب ذلك، تم تكليف ثلاث جهات هي وزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات، والمساعد القانوني لرئاسة الجمهورية، لوضع اللائحة الخاصة بالاستيراد، لكن لا يزال الوضع والتنفيذ والتفاصيل غير واضحة، ويتطلب تنفيذ هذا القرار موافقة أصحاب المصلحة الآخرين، وضمن ذلك لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات والبنك المركزي وغيرها”.
حرق موارد العملة
وتابع: أفادت بعض المصادر بأن العبء المالي لاستيراد هواتف آيفون الأمريكية يصل إلى مليار دولار، وذلك في ظل ظروف يتم فيها منع استيراد السيارات وغيرها من السلع الأساسية تحت ذرائع مختلفة، حيث يتم السماح فقط باستيراد القليل منها لصالح الطبقات الراقية والغنية.
وأضاف: تشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2021، تم إنفاق أكثر من مليار و500 مليون دولار على استيراد الهواتف التي تزيد قيمتها على 600 دولار، وكان نصيب العلامة التجارية “أبل” أكثر من مليار و400 مليون دولار، ومع انخفاض حصة هذه العلامة التجارية، لم يزدد نصيب العلامات التجارية الأخرى، مما يعني أنه مع تحرير تسجيل هذه العلامة التجارية، ستستعيد الطلب المذكور.
وتابع: وفقا لتقارير وكالة مهر للأنباء، فإن حجم استيراد هواتف آيفون خلال فترة تسعة أشهر بعد الكشف عن طراز آيفون 14 (من سبتمبر/أيلول 2022 إلى مايو/أيار 2023) قد انخفض بنسبة أكثر من 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (من سبتمبر/أيلول 2021 إلى مايو/أيار 2022). بمعنى آخر، بلغت قيمة هواتف آيفون المستوردة خلال تلك الفترة نحو 600 مليون دولار، مما يعني انخفاضا قدره 800 مليون دولار.
تشير الدراسات إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2022 إلى مايو/أيار 2023 (منذ الكشف عن آيفون 14) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (من سبتمبر/أيلول 2021 إلى مايو/أيار 2022)، لم يحدث تغيير كبير في الطلب على طرازات الهواتف الفاخرة الأخرى غير آيفون (مثل أحدث طراز من هواتف سامسونغ)، حيث كانت الأرقام في كلتا الفترتين نحو 100 مليون دولار.
تفضيل فائدة الأقلية صغيرةجدا
وتابع الموقع: في ظل الظروف التي يسجل فيها سعر الصرف أرقاما قياسية، فإن الحكومة من خلال اتخاذ هذه السياسات تزيد من الطلب على العملات الأجنبية للسلع الفاخرة، وهذا بينما تسعى الحكومة إلى خفض عملة السلع الأساسية وزيادة سعر الدولار، مما يضر بالإنتاج، إن هذا يشبه إحراق الموارد المالية للبلاد.
وأضاف: بينما تم تخصيص ما يعادل 15 مليار دولار في موازنة عام 2024 لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، قامت الحكومة في مشروع موازنة عام 2025 بخفض هذا المبلغ الذي يرتبط مباشرة بمعيشة الناس إلى 12 مليار دولار، وفي المقابل، خصصت موازنة العام المقبل نصف مليار يورو لاستيراد الهواتف التي تزيد قيمتها على 600 دولار.
الآن، يُطرح سؤال في الأذهان: هل تسجيل هواتف آيفون هو الأولوية أم معالجة المشكلات الاقتصادية للناس؟ من المؤكد أن أغلب المجتمع الإيراني ليست لديهم القدرة على إنفاق أكثر من 500 مليون ريال لشراء هاتف آيفون، وهذا القرار الحكومي يخدم بشكل أساسي المليارديرات.
كارثة أجهزة البيجر
وتابع: من المهم التذكير بأنه في 17 و18 سبتمبر/أيلول من هذا العام، انفجرت آلاف أجهزة البيجر ومئات أجهزة الووكي توكي في هجوم إسرائيلي متزامن بجميع أنحاء لبنان وسوريا، في هذا الهجوم، قُتل العشرات، وضمن ذلك عدد من المدنيين، وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وأضاف: بعد هذه العملية الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة، وُجهت تحذيرات في جميع أنحاء العالم للتخلي عن الأجهزة الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي والإسرائيلي والمرتبطة باليهود، وبدأت الدول باتخاذ احتياطات، ولكن، يقول بعض الخبراء إن الحكومة في إيران منحت ترخيص تسجيل للقنابل الأمريكية، يبدو أن الميل نحو الغرب، خاصةً الولايات المتحدة، لدى بعض المسؤولين في الحكومة قد تجاوز مرحلة الإعجاب ووصل إلى مراحل خطيرة.
في مثل هذه الظروف، ونظرا إلى أن الأجهزة الإلكترونية الأمريكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة تمثل أدوات متعددة الاستخدامات للإرهاب والتجسس، يجب على المسؤولين الأمنيين والقضائيين منع استيراد وتسجيل هذه السلع، لأن بعض المسؤولين في قضية أجهزة البيجر قد نسوا الدروس المستفادة من هذه التجربة، ولا يبدو أنهم ينون الاستيقاظ.
تجاوز أمر مهم
وأضاف قائلا: واجهت واردات هواتف آيفون، قبل حدوث مأساة أجهزة البيجر، معارضة من المرشد الأعلى بإيران، فقد قال خامنئي، في سبتمبر/أيلول 2019 خلال لقائه مع هيئة الحكومة الثانية عشرة: “الاستيراد المفرط أمر خطير ومهم للغاية، في بعض الأحيان يكون هذا الاستيراد استيرادا فاخرا، أي لا توجد حاجة له على الإطلاق، لقد سمعت أنه في عام 2019، تم إنفاق نحو نصف مليار دولار -وفقا لما تم إبلاغنا به- لاستيراد نوع من الهواتف الفاخرة الأمريكية! بالطبع يقوم القطاع الخاص بذلك، لكن على الحكومة أن تمنع هذا الأمر.
وتابع: بعد توجيه المرشد الأعلى، قامت الحكومة في ذلك الوقت بمنع تسجيل هواتف آيفون مرتفعة الثمن، مما خفف الضغط على سوق العملة، لكن الآن، يبدو أن الحكومة تخالف هذا الأمر، حيث تنوي رفع الحظر عن إفراج واردات الهواتف الفاخرة.
لعبة المستفيدين
وأضاف: من الجدير بالذكر أن هناك مسألة جدية جدا بشأن رفع الحظر عن تسجيل هواتف الآيفون، وهي نفوذ بعض رجال الأعمال في مجال استيراد الهواتف المحمولة بطريقة تشبه المافيا.
وتابع: هناك احتمال أن بعض الجماعات التجارية والسياسية التي قامت، قبل الإعلان عن رفع الحظر على تسجيل الهواتف، باستيراد هواتف آيفون بشكل واسع، كانت على علم بقرار الحكومة، وربما قامت بالضغط على أجهزة صنع القرار الحكومية، مما مهد الطريق لتحقيق أرباح هائلة لأنفسهم.