حوار: مصطفى أفضل زادة
ترجمة: شروق السيد
في حوار خاص مع “زاد إيران”، يتحدث المهندس والسياسي محمد منان رئيسي، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، عن واحدة من أكثر القضايا الُملحة التي تؤرق الشارع الإيراني وهي أزمة الإسكان.
رئیسي هو مهندس وسياسي إيراني، نائب عن منطقة انتخابية تشمل قم، وكهك وجعفر آباد في الدورة الثانية عشرة من البرلمان.
وتولى محمد منان رئیسي سابقا رئاسة مركز دراسات وتخطيط مدينة طهران، وكان عضوا في مجلس معاوني بلدية طهران، كما شغل منصب مدير مركز بحوث العمارة والتخطيط الحضري الإسلامي، وكان عضوا بالهيئة التدريسية في جامعة العلم والصناعة، وقام بالعمل في مشاريع تطويرية في بعض مدن سوريا.
أزمة الإسكان
تنفق الأسر جزءا كبيرا من مواردها المالية على السكن، ما هو برنامج الحكومة في هذا المجال؟ وهل هناك رؤية جيدة في هذا الشأن؟
نظرا إلى أن الطلب على السكن مرتفع جدا، ويوجد في إيران عجز سكني يصل إلى نحو 7 ملايين وحدة، يجب على الحكومة أن تكون لديها خطة عملية جدية لمنع تفاقم أزمة الإسكان.
لقد بدأ قانون قفزة الإنتاج السكني في الحكومة السابقة ولا يزال يتم متابعته في وزارة الطرق وفي لجنة الإعمار، بخلاف هذا الموضوع، لم تقدم الحكومة الجديدة خطة أخرى، ومن المتوقع أن تقدم خطة أكثر جدية وتوضح كيفية حل مشكلة الإسكان.
في رأيك، ما سبب الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، وما الحلول للسيطرة على الأسعار؟
أسعار العقارات تعتمد على موضوعين؛ الأول هو الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية، والثاني يتعلق بسياسات وزارة الطرق والحكومة، على سبيل المثال، لم يرتفع شيء في مدينة طهران الكبرى خلال الأعوام الثلاثين الماضية بمقدار ما ارتفعت أسعار الأراضي.
المعنى هنا أن المسؤولين الحكوميين، لتبرئة أنفسهم، يقولون إن كل شيء أصبح أغلى، وضمن ذلك الأراضي والعقارات، ولكن عند فحص الإحصائيات، نكتشف أن أسعار الأراضي قد ارتفعت بشكل أكبر من الدولار والذهب، وهذا يعني أن سياسات الحكومة بشأن إدارة الأراضي والعقارات كانت خاطئة، وإلا فلا يوجد سبب يجعل أسعار الأراضي في إيران، كدولة كبيرة ولديها مساحات شاسعة، ترتفع أكثر من الدولار والذهب.
أوضح مثال على هذه القضية هو السياسات الانكماشية للحكومة في عرض الأراضي، حيث إن الحكومة تحتفظ بمناطق المدن من خلال نهج انكماشي ولا تسمح بتوسيع المدن وعرض الأراضي، وتدعي أنه إذا سمحت بالتوسع، فإن ذلك سيؤدي إلى التشتت، والتشتت يعني أن المدينة أو القرية ستتوسع، ومن ثم يتعين توفير خدمات إضافية.
عندما لا يتم عرض الأراضي بما يتناسب مع احتياجات وطلب الناس، تصبح المدن أكثر ازدحاما، مما يؤدي إلى زيادة انفجارية في أسعار الأراضي.
ما الأساليب التي يجب أن تنفذها الحكومة لتسهيل عملية البناء؟
أعتقد أن الحكومات يجب ألا تتولى البناء بنفسها، بل يجب أن تتخذ دورا توجيهيا بدلا من التدخل المباشر في البناء، فلو فعلت الحكومة هذا، لن يكون حلا، الحل أن الناس هم من يقومون بالبناء. وعلى الحكومة أن تقدم تسهيلات، التي تعطيها للشركات العقارية، للناس مباشرة كمستفيدين، حتى يتمكنوا من بناء وحداتهم بأنفسهم.
في الأشهر الأخيرة، شهدنا ركودا شديدا في سوق العقارات، ما سبب هذا الركود؟
نظرا إلى أن العقارات والسوق العقاري يمثلان سوقا ثقيلة للغاية وأسعارها مرتفعة بشكل هائل، فإن حركتها عادةً ما تكون بطيئة نسبيا، في حين أن الأحداث التي تحدث في الأسواق الأخف مثل الذهب والدولار ليست كذلك، فمثلا يمكن تحويل الدولار إلى نقد خلال ساعة، بينما مسائل بيع الأراضي والعقارات تحتاج إلى وقت طويل، وأحيانا قد يستغرق الأمر حتى ستة أشهر.
وتوقعاتي هي أنه ربما في غضون ستة أشهر، سنشهد زيادة في أسعار سوق العقارات والأراضي، وذلك لأن الحكومة لم تعرض الأراضي والسلع وفقا للاحتياجات والطلبات المتزايدة، ومن ثم من المحتمل أن نشهد قفزة في الأسعار بقطاع العقارات أيضا.