ترجمة: علي زين العابدين برهام
تعتمد إدارة تأمين الكهرباء في إيران على تنظيم استخدام الوقود في محطات توليد الطاقة بشكل صحيح، فلو تم استهلاك الوقود وفقا للخطة المقررة، لكان من الممكن الاستفادة من الموارد بشكل أكثر كفاءة خلال فصل الشتاء، مما كان سيؤدي إلى استقرار الإمدادات وتجنب الأزمات.
نشرت صحيفة “اعتماد” الخميس 13 فبراير/شباط 2025، تقريرا حول اختلال توازن إمدادات الكهرباء.
إذ ذكرت أنه خلال الأيام الماضية، وصلت أزمة عدم توازن الطاقة في محطات التوليد إلى ذروتها، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق طهران وعدد من المدن الأخرى، وتُظهر التحليلات أن نفاد مخزون الغاز والغاز السائل في محطات الكهرباء كان السبب الرئيس وراء هذه الانقطاعات الواسعة وغير المخطط لها.
وأضافت أنه في ليلة الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025، وبينما كانت معظم المدن تغرق في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء، تبادلت وزارتا الطاقة والنفط الاتهامات عبر إصدار بيانات منفصلة، حيث دافع كل طرف عن موقفه وألقى باللوم على الآخر في حدوث الأزمة.
وزارة الطاقة تتهم وزارة النفط
تابعت الصحيفة أن وزارة الطاقة أعلنت أن مسؤولية تأمين الوقود لمحطات توليد الكهرباء تقع على عاتق وزارة النفط، موضحةً أن الأخيرة هي الجهة المسؤولة عن توفير الوقود اللازم للمحطات. وأضافت أنه نتيجة لنقص إمدادات الغاز، اضطرت المحطات إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود مقارنةً بالعام الماضي.
وأوضحت أنه ومع ذلك، لم يكن هذا كافيا، ومع تراجع احتياطيات الوقود السائل، خرجت بعض المحطات عن الخدمة رغم جاهزيتها التامة، بسبب نقص الوقود.
وذكرت أن وزارة الطاقة أشارت إلى أن استهلاك الغاز في المحطات يوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025 بلغ 67 مليون متر مكعب، أي بانخفاض 64% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان الاستهلاك 187 مليون متر مكعب يوميا، وخلال الشهرين الماضيين، تم تزويد المحطات بكمية غاز أقل بمقدار 832 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
رد وزارة النفط
أضافت الصحيفة أنه في المقابل، ردّت وزارة النفط على هذه الاتهامات، معتبرةً أن سوء إدارة الوقود في محطات الطاقة هو السبب الأساسي للأزمة، وليس نقص الغاز. وأوضحت أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها تجاه المحطات، بل وفّرت في بعض الأيام إمدادات تفوق الكميات المقررة، وأضافت أن تجاهل هذه الحقيقة والادعاء بأن نقص الغاز هو السبب الرئيسي للانقطاعات لن يؤدي إلى حل المشكلة، بل قد يفاقمها مستقبلا.
وأشارت إلى أن وزارة النفط أكدت أن الاستهلاك غير المسبوق للغاز خلال الشهرين الماضيين هذا العام، والذي وصل في بعض الأيام إلى 681 مليون متر مكعب يوميا، لم يؤثر على استقرار شبكة الغاز الوطنية، مؤكدةً أن المحطات حصلت على الغاز وفق الالتزامات المقررة، كما أن متوسط تسليم الديزل للمحطات كان أعلى بنسبة 55% من التزامات الوزارة.
وتابعت أنه وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ متوسط إمدادات الوقود السائل إلى المحطات خلال الشهر الحالي 86 مليون لتر يوميا، بزيادة 24% عن العام الماضي، مما يدل على التزام وزارة النفط بضمان استقرار إنتاج الكهرباء في البلاد.
السبب الحقيقي وراء الأزمة
ذكرت الصحيفة أن وزارة النفط أكدت أن استقرار إمدادات الكهرباء يعتمد على إدارة الوقود بطريقة صحيحة، فلو تم استخدام الوقود الثقيل خلال الصيف وفقا للخطة، لكان بالإمكان الاستفادة من احتياطي الوقود السائل في الشتاء دون مشاكل. ومع ذلك، فقد تم تزويد المحطات بوقود يتجاوز الالتزامات المقررة خلال الشهرين الماضيين، ما يؤكد التزام الوزارة بمسؤولياتها.
الخلاف بين الوزارتين
وأوضحت أن انقطاع الكهرباء المفاجئ دفع كلا من وزارتي النفط والطاقة إلى تبادل الاتهامات، لكن التحليلات تشير إلى أن السبب الحقيقي لا يكمن فقط في نقص الطاقة، بل أيضا في الإفراط في استخدام الغاز والغاز السائل في المحطات.
وتابعت أنه وبحسب وزارة النفط، فإن القواعد التنظيمية تلزم المحطات الخاصة باستخدام مزيج وقود يشمل الديزل وزيت الوقود الثقيل خلال فصل الصيف، لضمان توافر إمدادات كافية خلال الشتاء. ومع ذلك، ونظرا إلى رغبة الحكومة في تقليل انقطاع التيار خلال صيف هذا العام، فضّلت المحطات -التي 70% منها مملوكة للقطاع الخاص- تقليل استهلاك زيت الوقود الثقيل، واعتماد الغاز والديزل لتوفير التكاليف، مما أدى إلى نقص المخزون الاحتياطي مع بداية الشتاء.
واختتمت التقرير، بأنه خلال الصيف، سُمح للمحطات باستهلاك 40 مليون متر مكعب يوميا من زيت الوقود الثقيل، لكن مع ارتفاع استهلاك الديزل والغاز، ومع تعرض شبكة أنابيب الغاز الرئيسية لانفجار الشهر الجاري، تراجع المخزون الاحتياطي للغاز بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في العديد من المدن.