كتبت: شروق السيد
تصاعدت حدة النقاش السياسي في إيران حول قانون العفة والحجاب، حيث شهدت الساحة الإعلامية سجالا بين مختلف الأطراف، إذ وجهت صحيفة “كيهان” اتهامات لبعض وسائل الإعلام، مؤكدةً أنها تمارس ضغوطا على الرئيس لعدم إصدار قانون الحجاب، كما هاجمت الصحفي عباس عبدي بسبب تصريحاته التي تدعو إلى حل قضايا الحريات العامة، في المقابل، ردت الناشطة السياسية أشرف بروجردي مؤكدةً أن إصدار مثل هذا القانون يتجاهل رغبات الشعب، وقد يضعف سلطة القانون في البلاد.
صحيفة كيهان: الرئيس يتعرض لضغوط لعدم إصدار قانون الحجاب
كتبت الصحيفة الإيرانية “كيهان“: “ومن خلال متابعة الأخبار المحلية، فإن بعض وسائل الإعلام المحسوبة على التيار الإصلاحي، زادت من جهودها السياسية لإلغاء قانون الحجاب والعفاف، وتقوم حاليا بممارسة ضغوط على الرئيس لعدم إصدار هذا القانون”.
وأضافت الصحيفة، أن الأنباء تشير إلى أن هذا التيار يسعى، من خلال إيهام الرئيس بأن الحجاب ليس رغبة غالبية المجتمع، لممارسة ضغوط سياسية وإعلامية عليه بهدف عدم إصدار قانون العفة و الحجاب.
هجوم صحيفة كيهان على الصحفي الإصلاحي “عباس عبدي”
كتبت صحيفة “كيهان“: “كتب أحد الشخصيات المدعية للإصلاح في صحيفة اعتماد، (عباس عبدي الصحفي الإصلاحي الإيراني)، أنه من أجل تحقيق التوافق في المجتمع، يجب حل قضايا حجب الإنترنت، وقضايا المرأة، والعلاقات الخارجية، والتوظيف، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وغيرها”.
وأشارت “كيهان” إلى هذه العبارة لعباس عبدي وكتبت: “من الواضح ما يقصده الغربيون من هذه القضايا، يجب إزالة الحجاب حتى يُفتح المجال لانتشار الفساد، يجب ألا يكون الحجاب إلزاميا، السياسة الخارجية يجب أن تكون خاضعة لأمريكا، يجب إلغاء عملية التوظيف الانتقائي؛ حتى يتمكن كل شخص عديم الكفاءة وفاسد من تولي المناصب، ويجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تتوقف عن دعم الإسلام والثورة وتصبح تحت سيطرة عملاء أمريكا وإسرائيل”.
الردود على صحيفة كيهان
تحدثت أشرف بروجردي، الناشطة السياسية الإصلاحية والمتخصصة في الفقه السياسي، لصحيفة “هممیهن” الإيرانية، عن الضغوط التي يمارسها التيار المتشدد على الرئيس لإصدار قانون العفة والحجاب، قائلة: “الشخص الذي يعترض على عدم إصدار هذا القانون يبدو كأنه لا يعيش في هذا المجتمع ولا يتواصل مع الناس، يجب على هذه الجماعة أن تدرك أن هذا الموضوع ليس مطلبا لدى عامة الناس، والنتيجة الوحيدة لإصدار مثل هذه القوانين هي عدم قبولها وتنفيذها من قبل الشعب”.
وترى أن إقرار وإصدار مثل هذه القوانين يضعف من سلطة القانون في المجتمع ويتجاهل رغبات وإرادة الشعب: “السؤال هو: هل إصدار هذا القانون سيؤدي إلى تنفيذه من قِبَل الناس؟ الجواب هو: لا. في الواقع، هذا السلوك سيجعل الناس يسيرون في طريقهم الخاص، ولن يصل النظام السياسي في البلاد إلى النتيجة المرجوة، إذا كانت النية هي العيش مع الناس وتوفير الراحة لهم، فلا ينبغي إصدار مثل هذا القرار”.
وأكدت الناشطة السياسية أن الاتفاق كان على أن تسير السلطة التنفيذية والبرلمان في الاتجاه نفسه، قائلة: «أعتقد أن السيد بزشكيان يجب أن يولي اهتماما لرغبة الشعب، وهي، بالنسبة لجزء كبير منهم، عدم إصدار هذا القرار”.