انطلقت مساء الخميس، 20 يونيو/حزيران 2024 المناظرة الثانية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية، وتكلم المرشحون حول دعم المواطن ومساعدة الشعب وطرحوا خططهم لدعم المواطن الإيراني وتجنب ظاهرة الفقر.
وقال المرشح أمير حسين قاضي زاده: “الفقر أمر مكروه في شريعتنا، والإسلام يدعو لمجتمع متمتع بالرخاء، وينبذ الفقر، ولذلك، لا ينبغي لنا أن ندع الفقر يتجذر؛ وعلينا أن نعالج جذور الفقر ونأخذ بيد أولئك الذين لا يستطيعون كسب لقمة عيشهم”.
الآن 30% من المجتمع الإيراني لديهم دخل أقل من 12 مليوناً “بالعملة الإيرانية تومان”، وهم بحاجة إلى المساعدة. وفي بعض الأسر لا يوجد حتى عامل واحد، والبعض الآخر ليس لديه وظيفة فعالة. ولذلك فإن الإجراء الأساسي هو تطوير فرص العمل وتوظيف فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة وتحسين وضع المرتبات للشركات.
قال كذلك: “لدينا خطتان رئيسيتان: الأولى هي نقل الأصول المملوكة للحكومة ولكنها للشعب في الأساس، مثل الشركات والأسهم والأراضي، إلى الناس أنفسهم، ومن ثم إصلاح آليات الدعم، والتي لم تتم بشكل كامل”.
مراعاة العدالة
من جانبه قال المرشح محمد باقر قاليباف: “ينبغي مراعاة العدالة ومنع التمييز، وخاصة من الملكية العامة، وعدم تجاوز العدالة لأي سبب أو عذر”. وأضاف: “حق شعبنا امتلاك حياة جيدة؛ وليس حياة عادية؛ اليوم، الحقيقة هي أن جزءاً كبيراً من عائلاتنا يعيش حياة صعبة. وتقع على عاتق الرئيس القادم ضمان حل هذه المشكلة”.
كما قال: “اسمحوا لي أن أكون واضحاً أن الحفاظ على القوة الشرائية للأسرة هو مسؤولية مباشرة على الرئيس، الذي يجب أن يتعامل معها ويكون مسؤولاً وأن الشخص الذي يعمل طوال حياته والآن يتقاعد، لماذا يصبح فقيراً الآن؟ ولا ينبغي للحكومة أن تسمح بذلك”.
أضاف كذلك: “يجب علينا التأكد من أن حصة العمل في الإنتاج لا تنخفض. وعندما سألوا هل يجب أن نعطي الدعم للإنتاج أم للمستهلك، أعتقد أنه يجب أن نعطيه للمستهلك. ولكن علينا أن نعرف بالضبط كيف وبأي طريقة ولمن. وإلا فلن تتحقق العدالة، ويجب بالتأكيد أن نحاول زيادة رواتب أصحاب الدخل الثابت وفقاً لمعدل النمو ومعدل التضخم. وينبغي تعويض هذه المشكلة سواء نقداً أو بالسلع الأساسية”.
أشار المرشح بور محمدي إلى أن تقديم الخدمات والعدالة يعتبر قضية أساسية لجميع الحكومات. ولكن في العقدين الأخيرين، أثيرت قضية أكثر خطورة، أن يتم توزيع الإعانات بطريقة تجعل الخدمات المناسبة تصل إلى الجميع، وخاصة المحرومين. لكن الآن، “عندما ننظر إلى هذا الحجم من توزيع الدعم وعملنا، نجد أنه لم يرِح الطبقات المحرومة ومن ثم تفاقمت المشاكل الاقتصادية”.
قال كذلك إنه لم تتم مراعاة العدالة وأدت إلى إثراء فئة قليلة من الناس وتخفيض الطبقة الوسطى وفقر الطبقات المتدنية.
أما المرشح علي رضا زاکاني فأشار إلى أن دعم الأسر في مجال البنزين والغاز وفي مجال الكهرباء لا يتم توزيعه بالشكل الصحيح في البلاد.
مضيفاً: “لدينا حزمة تسمى حزمة الرعاية الاجتماعية، وأيضاً الإعانة الذهبية؛ والتوزيع العادل لدعم الطاقة. ونحن نهتم أيضاً بسبل عيش الناس وإسكانهم وفرص العمل والصحة والترفيه”.
وتابع كذلك: “لدينا إعانة ذهبية فقط للعائلة، إذا كنت تفكر في البنزين والغاز والكهرباء، فإن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد ستحصل على دعم يعادل 30 جرام ذهب سنوياً. يعني أسرة مكونة من 5 أفراد تحصل على 110 ملايين إعانة سنوياً؛ معفاة من الضرائب”.
رؤية مشتركة
في حين قال المرشح مسعود بزشكيان لحل المشاكل “يجب علينا أولاً أن تكون لدينا لغة مشتركة ورؤية مشتركة. الاختلافات تجعلنا نفقد الهدف. وعلينا أن نضع الخلافات جانباً”. وأضاف: “ينبغي استهداف الموارد التي توزعها الحكومة. وإذا أريد تثبيت الأسعار، فلا بد من إصلاح البنية التحتية والنقل”.
كما قال: “تمنح البنوك 55% من القروض لطهران والباقي للبلاد بأكملها. وهذا يعني التنمية في طهران وما حولها، وعدم وجود تنمية في بقية أنحاء البلاد.. بالتنسيق مع الخبراء والمديرين والأشخاص يجب كتابة الوصفة المناسبة وإلا سنصلح جزءاً واحداً وندمر الباقي”.
إن الوصفة التي ينبغي تقديمها ليست بهذه البساطة، ولكن الدعم يجب أن يستهدف ويمنح لشرائح الدخل المتدني، ولا يسمح لشرائح الدخل العالي بالحصول على المزيد.
وهذا التضخم الجديد يفرض ضغوطاً على الفئات ذات الدخل المتدني. إن السيطرة على التضخم وتحسين النمو الاقتصادي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وإلا فإنها ستؤدي إلى إفقار الجميع.
في حين قال سعيد جليلي: “أهنئ فوز منتخب بلادنا للكرة الطائرة في المباراة أمام المنتخب الأمريكي. بالطبع، إذا لم يقَل إن أمريكا نفسها لم تكن تريد الفوز!”.
وقال المرشح للانتخابات الرئاسية أثناء إعرابه عن تعازيه لوفاة بعض الأشخاص في حادث مستشفى قائم رشت وزلزال كشمير: “إن واجب الحكومة هو توزيع الموارد بأفضل وأعدل طريقة”.
جدير بالذكر أن المناظرة الثانية أجريت، بينما ردَّ منظمو المناظرة بشكل إيجابي على بعض الانتقادات التي وُجهت إلى المناظرة السابقة وقاموا ببعض التغييرات ومن بينها ما يلي:
1- تم تقليص الحفل الطويل الذي يسبق المناظرة بساعة أو ساعتين ولم يعد هناك تلك الاحتفالات.
2- تم وضع طاولات للمرشحين ولا يوجد أي ذكر للديكور السابق.
3- تم تقليص مدة تأخير إجراء المناقشة من 20 دقيقة في الجلسة السابقة إلى 8 دقائق في المناقشة الثانية.
4- وجرت المناظرة على 3 مراحل رئيسية، أجاب خلالها كل مرشح في كل مرحلة على أسئلة الخبراء والأشخاص في الدقائق الأربع الأولى، وانتقد أقوال المرشحين الآخرين في الدقائق الأربع الثانية