عرض رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، علي محمد قادري، إنجازات إيران في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلاً عن ماهية معايير حقوق الإنسان التي تتوافق مع الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قادري بالمؤتمر الـ17 للدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/حزيران 2024، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أكد أن ايران ستبذل قصارى جهدها لتطوير نوعية وكمية الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالاستعانة بالفرق المتخصصة والمشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن احترام الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ومحاولة خلق فرص متساوية لهم كان دائماً وما زال له اهتمام خاص في التعاليم والبرامج الدينية والوطنية لإيران، مشيراً إلى أن إقرار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أهم الإجراءات التي تم اتخذتها إيران من أجل حماية حقوقهم.
وأشار قادري إلى أن العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية على إيران، ينتج عنها آثار كبيرة على تكلفة مواد إعادة التأهيل والخدمات المتخصصة والقوة الاقتصادية للأشخاص الذين تغطيهم هذه الخدمات.
واستطرد قائلاً: “وفي هذه الحالة يجب على المجتمع الدولي ودوائر حقوق الإنسان أن يجيبوا عن هذه الأسئلة، أي من معايير حقوق الإنسان تتوافق مع الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران؟”.
وتساءل: “ألن يؤدي خلق عوائق أمام التواصل الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة في إيران إلى فقدان حقوقهم المتساوية في الاستفادة من المرافق التعليمية وإعادة التأهيل؟”.