ترجمة: هاجر كرارة
نشر موقع اطلاعات، في تقرير له ذكر فيه أن الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، يواجه أزمة محتملة بسبب قرار الحكومة المنتظر رفع أسعار البنزين، وجاء في التقرير:
يعتبر قرار الحكومة المحتمل زيادة أسعار البنزين، بهدف سد العجز في الميزانية ومعالجة نقص هذا المنتج الاستراتيجي، حلا قصير الأمد محفوفا بالمخاطر. فإضافة إلى تسريع وتيرة التضخم بشكل جنوني، قد يؤدي هذا القرار إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار واندلاع أزمات اجتماعية.
كما كتب علي أشرف خانلري في صحيفة “اطلاعات”: يقول الخبراء إن أكثر من نصف سعة محطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) تظل فارغة، مما يشير إلى تراجع استخدام هذا النوع من الوقود في البلاد.
إن القرار الحكومي المحتمل بزيادة أسعار البنزين بهدف سد العجز في الميزانية ومعالجة الاختلال في هذا المنتج الاستراتيجي هو حل قصير الأجل سيزيد من التضخم بشكل جنوني، وسيؤدي إلى خلق حالة من انعدام الأمن و الأزمات في المجتمع.
ولهذا السبب، يقترح الخبراء تنويع مصادر الوقود المستخدمة في السيارات كحل بديل وأكثر فعالية من زيادة الأسعار، حيث إن له آثارا جانبية أقل بكثير.
في الوقت نفسه، يؤكد أصحاب محطات الوقود العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) والناشطون في هذا المجال، إلى وجود هدر كبير لكميات الغاز يوميا في البلاد، ويعتقدون أن الحكومة يمكنها التعويض بشكل كبير عن اختلال توازن البنزين من خلال تطبيق خطط لتحويل السيارات إلى نظام يعمل على الوقود المزدوج (بنزين وغاز) مجانا، وتنفيذ سياسات تشجيعية ودعم أصحاب محطات الوقود بالغاز، إضافة إلى تسريع عملية إخراج السيارات القديمة من الخدمة.
يقول وحيد سراوند، أمين سر لجنة التحكيم وحل النزاعات في جمعية “سي إن جي” الوطنية: يوجد حاليا 2500 محطة (سي إن جي) في البلاد، وبإمكان البنية التحتية الحالية توفير أكثر من 50 مليون متر مكعب من هذا الوقود يوميا، أي ما يعادل 50 مليون لتر من البنزين. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف سعة المحطات الحالية فارغة، وإذا تمت الاستفادة من هذه السعة، فسوف ينخفض عجز البنزين بشكل كبير.
ويضيف قائلا: إن أسرع وأضمن حل لمعالجة نقص البنزين هو الاستفادة من طاقة محطات الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي). ونظرا إلى الاحتياطيات الغازية الضخمة والشبكة الواسعة لخطوط أنابيب الغاز في جميع أنحاء البلاد، فإن هناك إمكانات هائلة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي).
ويتابع سراوند قائلا: إن كمية الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) التي تم توزيعها في محطات البلاد يوميا خلال العام الماضي، كانت أقل من 20 مليون متر مكعب، مما يمثل انخفاضا مستمرا ومؤسفا.
ويؤكد أن كمية الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات وقود الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) تقل عن 3% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد، وأن هذا لا يؤثر على تفاقم نقص الغاز في فصل الشتاء.
يضيف سراوند مؤكدا أن تفاقم أزمة نقص البنزين ناتج عن إهمال تطوير صناعة الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي)، ويشير إلى وجود إمكانات هائلة لتوليد عوائد مالية تتجاوز عدة مليارات من الدولارات من خلال هذه الصناعة، والتي لم يتم استغلالها حتى الآن. ونتيجة لذلك، نضطر اليوم إلى إنفاق مليارات الدولارات لتأمين البنزين.
هادي جعفر، وهو مالك محطة خاصة للغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي)، يشير إلى التكاليف المرتفعة لتشغيل هذه المحطات، ويقول: إن أصحاب محطات الغاز الطبيعي المضغوط بحاجة إلى تحديد عادل للأتعاب التي يحصلون عليها من أجل الاستمرار في العمل وتغطية التكاليف. كما يجب على الحكومة أن تعفيهم من بعض الرسوم الحكومية مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الكهرباء والتأمين لمساعدتهم على الاستمرار في هذا العمل.
ويضيف قائلا: للأسف، أدى تحديد أتعاب غير عادلة إلى توقف توسعة محطات الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي)، وفي بعض المدن، تعمل هذه المحطات بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%.
ويشير جعفر إلى أن قيود الدولة على تصدير الغاز الطبيعي وعدم خضوع صادرات البنزين والديزل والغاز المسال للعقوبات، من العوامل التي تجعل تطوير صناعة الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) أمرا ضروريا. والسبب في ذلك هو أنه كلما زاد استخدامنا للغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) في النقل، قلّ استهلاكنا للوقود السائل بالمقدار نفسه، ومن ثم يمكننا تخصيص هذه الكمية للتصدير، وتحويل العجز التجاري إلى فائض.
يقول: للأسف، يعتبر استهلاك السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في بلدنا أعلى بكثير من المتوسط العالمي. والطريقة الوحيدة للحد من استهلاك البنزين هي تحويل هذه السيارات إلى سيارات تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) مع استبدال خزانات الوقود القديمة مجانا.
أما قنبر سبكتكين، وهو مالك آخر لمحطة وقود تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي المضغوط، فيشير إلى ارتفاع مستوى التلوث في الهواء خلال فصول الشتاء، خاصة في المدن الكبرى، ويقول:
يسهم تطوير صناعة الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) بشكل مباشر في تقليل التلوث الهوائي بالمدن الكبرى. إضافة إلى ذلك، فإن من مزايا هذا الوقود عدم إمكانية تهريبه، مما يساهم في تقليل استهلاك البنزين وتخفيف أزمة نقصه.
ويضيف قائلا: نشهد حاليا ارتفاعا كبيرا في أسعار قطع غيار معدات محطات الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي)، وارتفاعا حادا في تكاليف صيانة وإصلاح هذه المعدات. وفي الوقت نفسه، فإن معظم هذه المحطات قديمة وتجاوز عمرها التشغيلي عشر سنوات، مما يتطلب تجديدها، وهذه مشكلة كبيرة تواجه توزيع الغاز الطبيعي المضغوط.
ويستطرد هذا المستثمر الخاص قائلا: إضافة إلى ذلك، لم تشهد الرسوم التي نحصل عليها زيادة تتناسب مع الزيادة في التكاليف على مر السنوات الماضية. ونتيجة لذلك، نحن نواجه خسائر متراكمة في محطات الغاز الطبيعي المضغوط، وهذا المستوى من الرسوم السنوية يجعل تشغيل هذه المحطات أمرا صعبا.
وينتقد سبكتكين إنتاج البنزين منخفض الجودة في بعض المصافي، ويضيف قائلا: يتم تسليم هذا البنزين إلى المحطات بحرارة تتراوح بين 80 و110 درجة مئوية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التبخر، وبالتالي خسارة نحو 90 لترا من كل 10.000 لتر. هذه المشكلة تجعل التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) أمرا ضروريا.
ويضيف قائلا: هذا الأمر يضر بأصحاب محطات الوقود، حيث دفعنا العام الماضي غرامةً قدرها 500 مليون تومان بسبب نقص البنزين.
ويؤكد مالك محطة الوقود هذه: من أصل 2500 محطة للغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) في البلاد، فإن 130 محطة فقط مملوكة للقطاع الخاص، مما يدل على أن حصة القطاع الخاص في هذا المجال ضئيلة، وأن نشاط القطاع الخاص في هذا المجال غير مربح.
ويقول سبكتكين: تحدث هذه الأمور في الوقت الذي يعتبر فيه استبدال البنزين بالغاز الطبيعي المضغوط في السيارات فرصة مناسبة وأحد أهم الحلول لمنع الزيادة المفرطة في الاستهلاك، والحد من اعتماد البلاد على استيراد البنزين.
ويضيف قائلا: يضيع يوميا نحو 25 مليون لتر من البنزين بسبب رداءة الجودة ووسائل النقل القديمة. ومن ناحية أخرى، يقدر حجم التهريب بنحو 15 إلى 20 مليون لتر من البنزين. ولذلك، يجب السماح باستيراد السيارات عالية الجودة واقتصادية الوقود؛ من أجل تعويض الاستهلاك الزائد ومنع التهريب. كما يجب إلزام شركات صناعة السيارات بتخصيص نصف إنتاجها لتصنيع السيارات ثنائية الوقود.
ويقول أيضا: ومن الحلول الأخرى لمواجهة مشكلة عدم التوازن في البنزين هو أن تحدد الحكومة سعرا موحدا للبنزين يبلغ 3000 تومان للتر الواحد، وإلغاء نظام قارئات البطاقات بالكامل؛ نظرا إلى قدمها وتكاليف صيانتها العالية.
يشير سبكتكين إلى عمر الكبسولات القديمة للغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) في بعض السيارات وتآكلها من الداخل والخارج، ويضيف: يؤدي الضغط الناتج عن دخول الغاز إلى الخزان إلى زيادة احتمال انفجاره مع مرور الوقت. لذلك، فإن دخول هذه السيارات إلى المحطات أمر خطير، فهي تشكل تهديدا على سلامة السائقين وعمال المحطات وممتلكات أصحابها، تماما مثل القنابل المتحركة. لذلك، يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات لاستبدال هذه الكبسولات.
ويطلب من مسؤولي ميزانية التخطيط أن يحددوا عمولة محطات الوقود في نهاية كل عام، كما هو الحال مع المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى، وأن لا يؤجلوا تحديدها إلى العام التالي.
يؤكد هذا المزود لوقود الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) أن إنشاء محطة “سي إن جي” اليوم، باستثناء الأرض، يتطلب استثمارا يتراوح بين 40 و500 مليار ريال فقط. وإذا استثمر المستثمر هذا المبلغ في البنك، فسيحصل على عوائد شهرية دون أي جهد. ولكن المستثمرين دخلوا في مجال إنشاء محطات “سي إن جي” بهدف المساهمة في رفاهية الشعب، خاصةً الطبقات الفقيرة التي تعتمد عليها بشكل كبير في النقل. ونأمل أن تولي السلطات اهتماما أكبر بتعزيز إمدادات هذا الوقود الرخيص والنظيف، حيث أثبتت التجربة أن أي زيادة في أسعار البنزين تؤدي إلى العديد من المشاكل.
وقد انتشرت هذه المشكلة في البلاد، وارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات بشكل جنوني وغير مسبوق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة لارتفاع أسعار البنزين.