أفاد تقرير إخباري إيراني، الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، بأن أحد الخلافات الخطيرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، في المناظرة الأولى، كان يتعلق بـ”برنامج التنمية السابع” الذي أعدته وأقرته الحكومة والبرلمان الحادي عشر منذ فترة.
وشددت مجموعة من المرشحين في الانتخابات على أن على الحكومة المقبلة اعتبار الخطة السابعة هي الوثيقة الاقتصادية الرئيسية ووضع خططها أمامهم. وأكد محمد باقر قاليباف، الذي لعب بصفته رئيساً للبرلمان، دوراً كبيراً في إقرار هذه الوثيقة، في المناقشة، أن حكومته ستنفذ وثيقة الخطة السابعة بشكل مباشر. كما أكد سعيد جليلي وإلى حد ما، علي رضا زاكاني، هذه القضية.
كما أن أمير زاده هاشمي، بصفته الممثل الوحيد للحكومة في الانتخابات الرئاسية، لا يمكنه معارضة تنفيذ خطة التنمية السابعة؛ لأن هذه الوثيقة أعدتها الحكومة لأول مرة وعرضتها على البرلمان.
لكن في المقابل، مرشحان آخران للانتخابات هما مسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي، ورغم أنهما لم يعارضا التنفيذ العام لوثيقة الخطة السابعة، فإنهما انتقدا هذه الوثيقة الاقتصادية.
وشدد مسعود بزشكيان على أنه بالنظر إلى حالة العقوبات وعدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي والمشاكل في الخطة السابعة، فمن غير المرجح أن تتمكن الحكومة المقبلة من تنفيذ هذه الخطة. وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب خلق وحدة وطنية، ويجب أن ترضي الحكومة المقبلة الشعب للمشاركة سياسياً واقتصادياً في شؤون البلاد.
وقال الدكتور مسعود بزشكيان، في جزء من كلماته: “إن ما قدمته الحكومة للبرلمان كان 7 فصول و26 بنداً، تحولت إلى 26 فصلاً وقرابة 119 مادة و1088 حكماً، وهو عمل مستحيل؛ واعترض مجلس صيانة الدستور على هذا القرار وأعاده إلى البرلمان، وأقر في مادةٍ أن تقوم الحكومة بمراجعة 26 فقرة من هذا القرار خلال عام وعرضه على البرلمان مرة أخرى؛ ومعنى هذه الكلمة أن على الحكومة التي تأتي للعمل أن تخطط لهذه البنود الـ26، وهو أمر مستحيل علمياً.
وتابع بزشكيان: “في ظل هذا الوضع، لا ينطبق تنفيذ البنود الأخرى من البرنامج أيضاً على القوات والخبراء”.
في المقابل انتقد مصطفى بور محمدي خطة التنمية السابعة وقال: “هذه الخطة نفسها (الخطة السابعة) بها 25 بنداً في المادة الخامسة والثلاثين التكميلية، والتي أشار إليها الأصدقاء أيضاً، يستغرق إنجازها من ستة أشهر إلى سنة. والآن، تمت الموافقة على البرنامج الذي اقترحته حكومة رئيسي بعد عامين. كانت البلاد بلا خطة لمدة عامين، والآن برلمان آخر، وحكومة أخرى وافقت على خطة، وعلى حكومة أخرى أن تنفذها، بشعارات مختلفة”.
والفرق الرئيسي بين مرشحي المجموعتين هو قدرة البلاد على تنفيذ خطة التنمية السابعة. وكان المؤيدون للبرنامج يعتقدون- وما زالوا يعتقدون- أن الحكومة المقبلة قادرة على تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه، لكن المنتقدين يعتبرونه طَموحاً وغير واقعي، ويعتقدون أنه بسبب ظروف الحصار التي تمر بها البلاد، فإن تحقَّق نمو اقتصادي بنسبة 8%، (وهو في الخطة السابعة وثيقة، كما هو محدد كهدف سنوي) غير ممكن.