قال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن إيران لن تتأثر بأي ضغوط. جاء ذلك رداً على أي خطوة قد تتخذها الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن الملف النووي الإيراني، وسط تصاعد المخاوف الغربية من الأنشطة النووية السرية لطهران.
وأوضح شمخاني في تدوينة له على منصة “إكس”، أن “أمريكا وبعض الدول الغربية ستزيل براغي وصواميل الصناعة النووية الإيرانية لو استطاعت”. وأضاف: “إن استمرار تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يخضع إلا للإرادة الوطنية واستراتيجية التنمية في البلاد، ومع التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات، فإنها لن تتأثر بأي ضغوط”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن واشنطن وحلفاءها مستعدون للضغط على طهران إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابقٍ يوم الخميس، أن إيران تقوم بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، وبدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة.
وبحسب واشنطن، فإن هذا التقرير يُظهر أن إيران تعتزم توسيع برنامجها النووي؛ “بطريقة ليس لها تطبيق سلمي مشروع”.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن دبلوماسيين، أن إيران تعمل على توسيع قدرتها على التخصيب في موقعين تحت الأرض رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء هذه عن دبلوماسيين أضافوا أن الإجراء الإيراني “ليس بالخطورة التي كان يخشاها كثيرون”.
وقد أتيح التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء يوم الخميس، وكان موضوعه الخطوات التي اتخذتها إيران حتى الآن.
في جانب ذي صلة، أظهرت نتائج استطلاع مشترك جديد أجراه فريق من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية بمشاركة معهد “إيران بول” في تورونتو بكندا، أن ثلثي الإيرانيين يوافقون على امتلاك بلادهم الأسلحة النووية.
ووفقاً لهذا الاستطلاع الذي شمل 2280 مواطناً إيرانياً بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2024، وافق 69 بالمائة من المشاركين على فكرة امتلاك إيران أسلحة نووية.
ويمثل هذا تحولاً ملحوظاً عن استطلاعات الرأي السابقة التي رفض فيها معظم الإيرانيين استمرار برنامج الأسلحة النووية في البلاد، كما أنه يتناقض تماماً مع الموقف الرسمي للنخب الحكومية الإيرانية ضد تطوير واستخدام الأسلحة النووية.
في سياق متصل فقد حثت دول “مجموعة السبع” الحكومة الإيرانية على انتهاز الفرصة لإنجاح المفاوضات النووية التي بدأت قبل نحو عام، وظلَّت متوقفة خلال الشهرين الماضيين.
بعد انتهاء اجتماعاتهم في ألمانيا، شدد وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” الصناعية الكبرى على ضرورة أن تنتهز طهران الفرصة الأخيرة للوصول إلى حل نهائي، بعد أن أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه يعتقد أن التقدم الذي تحقق خلال المشاورات بين المبعوث الأوروبي إنريكي مورا والمسؤولين الإيرانيين في طهران مؤخراً، كان كافياً لإعادة إطلاق المفاوضات النووية بعد وصولها إلى طريق مسدود.
وشدد وزراء كل مِن بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، على التزامهم بضمان ألا تطور طهران سلاحاً نووياً أبداً، مؤكدين دعمهم استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015) والتنفيذ الكامل لها. وقالوا في بيانهم، إن الحل الدبلوماسي يبقى هو أفضل طريقة لتقييد برنامج إيران النووي، مؤكدين دعم الجهود المستمرة لتحقيق الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضافوا: “لقد حان الوقت لكي تنتهز إيران هذه الفرصة للوصول بالمفاوضات التي بدأت في فيينا قبل أكثر من أحد عشر شهراً إلى نتيجة ناجحة. نحث إيران على الامتناع عن مزيد من التصعيد لأنشطتها النووية، وليس لدى إيران متطلبات مدنية لهذا التطوير. فالتصعيد الذي حدث خلال الأشهر الـ18 الماضية تطور خطير للغاية، ومصدر قلق عميق. لذلك نحث إيران على التعاون مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة دون مزيد من التأخير، لتمكين الوكالة من توضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة”.
كما قال بيان دول “مجموعة السبع”: ” نعيد تأكيد مخاوفنا الجادة بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وما حوله، ويشمل ذلك الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الانسيابية، وضمن ذلك نقل تكنولوجيا الصواريخ، ونقل المركبات الجوية دون طيار والأسلحة التقليدية إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ فانتشار مثل هذه الأسلحة يزعزع استقرار المنطقة، ويصعّد التوترات الشديدة بالفعل. لذلك، نحث إيران على وقف دعمها السياسي والعسكري للجماعات التي تعمل بالوكالة، والالتزام الكامل بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015). كما نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، وضمن ذلك تلك التي تؤثر على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي”.