ترجمة: دنيا ياسر نور الدين
أجرت صحيفة “هم ميهن” الإيرانية الإصلاحية، الأربعاء 12 مارس/آذار 2025، حوارا أجراه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إسماعيل كوثري، تناول فيه ترحيب نواب في البرلمان الإيراني بإقالة عبد الناصر همتي وزير الاقتصاد الإيراني.
الى نص الحوار
ما معايير النواب لمنح الثقة لوزير الاقتصاد الجديد؟
حدد نواب البرلمان الإيراني مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في الوزير المقترح لوزارة الاقتصاد والمالية، لضمان تنفيذ السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد بكفاءة. وأكدوا أن المرشح يجب أن يمتلك خبرة واسعة في الاقتصاد الدولي، إلى جانب فهم عميق لمفهوم الاقتصاد المقاوم. كما شددوا على ضرورة أن تكون سياساته منسجمة مع توجيهات المرشد الأعلى، التي أكدها الرئيس بزشكيان، وفي إطار الخطة التنموية السابعة.
وأشار النواب إلى أهمية عدم اتخاذ مواقف تصادمية مع المصدرين الملتزمين باستعادة عوائدهم من العملة الأجنبية، مع ضرورة فرض رقابة صارمة على سوق الصرف. وأكدوا أن الوزير يجب أن يستعين بأجهزة إنفاذ القانون والأمن لضبط أسعار العملة ومنع التلاعب بها، إضافة إلى دعم قطاع الإنتاج باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم. وفي هذا السياق، تعهد البرلمان بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه السياسات.
هل يتحكم وزير الاقتصاد في السياسات النقدية وسعر الصرف؟
يثار جدل حول مدى سيطرة وزير الاقتصاد على السياسات النقدية والمالية، خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف. ففي حين أكد بعض وزراء الاقتصاد السابقين أن هذه القضايا ليست ضمن صلاحياتهم المباشرة، شدد نواب البرلمان على أن الوزير يتحمل مسؤولية مباشرة عن استقرار العملة والأسواق المالية.
وأشار النواب إلى أن وزير الاقتصاد، باعتباره رئيس الفريق الاقتصادي للحكومة، لا يمكنه التنصل من مسؤوليته بحجة وجود البنك المركزي، بل عليه وضع سياسات واضحة لمراقبة السوق والتدخل عند الضرورة. وأكدوا أن التقلبات الطفيفة قد تكون مقبولة، لكن الارتفاع الحاد في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة يعكس غياب الرقابة الفعالة.
واعتبر النواب أن النهج الحالي أدى إلى تحرير سعر الصرف بدلا من السيطرة عليه، وهو أمر غير مقبول؛ نظرا إلى تداعياته الاقتصادية. لذا، طالبوا الوزير الجديد باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السوق ومنع أي ارتفاعات مفاجئة قد تضر بالاقتصاد الوطني.
ما التوجه السياسي الذي يجب أن ينتمي إليه وزير الاقتصاد الجديد لضمان دعمه برلمانيا وشعبيا؟
في ظل النقاش الدائر حول تعيين وزير جديد للاقتصاد، أكد نواب البرلمان أن الكفاءة والمسؤولية هما المعياران الأساسيان لاختيار المرشح، وليس انتماؤه السياسي. وشددوا على أن الوزير يجب أن يكون قادرا على إدارة الأوضاع الاقتصادية بفعالية، واتخاذ قرارات عملية لحل المشكلات دون النظر إلى خلفيته الأيديولوجية.
وأكد النواب أن الشعب والبرلمان يبحثون عن شخصية قادرة على تحمل المسؤولية وإحداث تغيير ملموس، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
هل استعادة الأصول التي اكتسبها المسؤولون بطرق غير قانونية من مهام وزير الاقتصاد؟
في جلسة استماع لمناقشة إقالة عبد الناصر همتي، طرح أحد النواب ضرورة تفعيل قانون استعادة الأصول غير المشروعة للمسؤولين، (في إشارة إلى مكتسبات المسؤولين غير القانونية) مشيرا إلى إمكانية إعادة 300 تريليون تومان إلى خزينة الدولة من مؤسسات مثل مؤسسة المستضعفين والهيئة التنفيذية.
إلا أن نواب البرلمان أكدوا أن هذه القضية تقع ضمن اختصاص السلطة القضائية، وليس وزير الاقتصاد، حيث يتوجب على القضاء التحقيق في مصادر هذه الأصول، واستدعاء المسؤولين المعنيين، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة المقدمة.
كيف سيتعامل البرلمان مع التصويت على منح الثقة لوزير الاقتصاد الجديد؟
سيخضع الوزير المقترح من قبل الرئيس بزشكيان لمراجعة دقيقة من قبل البرلمان، حيث سيتم تقييم مؤهلاته الاقتصادية، وبرنامجه، ومدى قدرته على إدارة الأوضاع المالية.
وسيشارك في جلسات استماع أمام اللجان المتخصصة وغير المتخصصة، حيث سيواجه أسئلة النواب، وسيتوجب عليه تقديم إجابات واضحة حول رؤيته الاقتصادية.
وبعد الاستماع إلى المداخلات المعارضة والمؤيدة، والدفاع الذي سيقدمه كل من الوزير والرئيس، سيقرر البرلمان التصويت بناءً على مدى اقتناع أعضائه بقدرته على قيادة الملف الاقتصادي.