محمود شعبان
كان الحجاب- ومازال- إحدى الأوراق التي تشتبك فيها السياسة الإيرانية إلى حد الصدام بين أطراف المشهد السياسي في إيران، ما بين الداعين إلى عدم التفريط فيه، والضرب بقسوة على كل المفرطين فيه، والوعود وحتى الشعارات التي رفعها آخرون يطالبون بـ”حرية” المواطنات الإيرانيات في تقرير مصيرهن “الديني” في مسألة الحجاب خاصة.
تفجر الحديث حول الحجاب، في زخم الانتخابات الرئاسية الإيرانية الماضية، إذ ذهب مسعود بزشكيان، المرشح على مقعد الرئيس الإيراني في فترة الانتخابات، إلى التصريح بوعود تخص نيته التربص بكل الذين سيستهدفون غير المحجبات في إيران، وأنه سوف يسعى إلى إلغاء القانون الخاص بفرض الحجاب ومعاقبة تاركيه في إيران.
وصل مسعود بزشكيان إلى السلطة، ومع تدفق الملفات السياسية وتعقُّد المشهد داخليا وخارجيا، كان في خلفية المشهد من يعملون على تمرير قانون جديد للحجاب كان قد تم تقديمه إلى البرلمان الإيراني في فترة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وقد تمت الموافقة عليه من جانب مجمع تشخيص النظام الإيراني، ثم ذهب إلى البرلمان لإقراره على أن يذهب بعد ذلك لمجلس صيانة الدستور؛ لإقراره بشكل نهائي.
هذا القانون الجديد بدد كل وعود مسعود بزشكيان؛ بل إن أصواتا علت داخل إيران اتهمت بزشكيان بـ”خداع” جمهوره من الإصلاحيين وغيرهم من الراغبين في تخطي عقبة الحجاب إلى غير رجعة، إذ إن القانون الجديد يشدد العقوبات على من يتركن حجابهن، ويضع كثيرا من القيود على حركة غير المحجبات في إيران.
في المقابل لم يشهد البرلمان أي حراك من جانب مسعود بزشكيان للاعتراض أو محاولة عرقلة إقرار القانون الجديد، وهو ما أصاب مؤيديه بخيبة الأمل والإحباط.
على أي حال، وفي ظل الزخم الذي صنعه قانون الحجاب الجديد في إيران، وجدنا في “زاد إيران” أن نشتبك مع قضية الحجاب بكل جوانبها، ونقف على جوانب القانون الجديد كافة، وموقف التيارات السياسية الإيرانية منه.