ترجمة: يارا حلمي
نشرت صحيفة “فرهيختكان” الإيرانية الأصولية، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية في إيران، يوم الخميس 13 مارس/آذار 2025م، تقريرا تناول التنبؤات حول الاقتصاد الإيراني في عام 2025.
استعرضت الصحيفة في تقريرها، آراء العديد من الخبراء الإيرانيين المعنيين بملف الاقتصاد.
مستقبل سعر الصرف
قال مهدي دارابي، الخبير الاقتصادي، في حديثه عن التوقعات لاقتصاد إيران:
“يعتمد مستقبل سعر الصرف على ثلاثة سيناريوهات مختلفة:
- السيناريو الأول: إذا تبين في الأشهر المقبلة أن التوقعات السلبية لدى الناشطين الاقتصاديين والأسر لا أساس لها، فسيتم تعديل هذه التوقعات، وسيعود سعر الصرف إلى اتجاهه طويل الأجل. من المهم ملاحظة أن العودة هنا لا تعني عودة سعر الصرف إلى مستوياته السابقة بالضبط، بل تعني التكيف مع الاتجاه طويل الأجل.
- السيناريو الثاني: إذا كانت التوقعات السلبية التي تكوّنت لدى الناس صحيحة وتعكس الواقع، فلن نشهد تغيرات كبيرة في اتجاه سعر الصرف.
- السيناريو الثالث: إذا كانت التوقعات السلبية مفرطة وشدتها أكبر مما هو متوقع، فقد يرتفع سعر الصرف إلى مستويات أعى من مستواه الحالي”.
وأضاف مهدي دارابي أنه مع احتمال تصاعد العقوبات، تجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من تأثير هذه العقوبات قد انعكس مسبقا في سعر الصرف.
وقال أنه في الواقع، على الرغم من إمكانية حدوث تغييرات في المتغيرات الاقتصادية، فإن آثارها قد أصبحت واضحة بالفعل في سعر الصرف الحالي. وقال أيضا: “مقارنةً بظروف عام 2018، فإن الوضع الحالي مختلف تماما”.
كما قال ان التقلبات الشديدة في ذلك العام كانت ناجمة بشكل أساسي عن الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية فرض العقوبات والانخفاض الحاد في صادرات النفط. أما الآن، فقد تم اكتساب خبرة جيدة في إدارة تكاليف التجارة، والتكيف مع العقوبات، وتوفير الاحتياجات من العملات الأجنبية. لذلك، من غير المرجح أن نشهد ضغوطا مشابهة لما حدث في 2018م خلال عام 2025″.
السياسة الاقتصادية المنفتحة
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة لتوقعات الاقتصاد الإيراني، قال كامران سلطاني زاده، الأمين العام السابق لجمعية الصرافين:
“أعتقد أن أفضل نهج هو اتباع سياسة اقتصادية منفتحة من قبل الحكومة، والاستفادة من نخب القطاع الخاص ومنحهم مزيدا من المسؤوليات في عمليات صنع القرار”.
وأضاف: “كما ينبغي تنويع أنشطة مكاتب الصرافة وزيادة دور القطاع الخاص في إدارة التبادلات النقدية. فالعقوبات تستهدف في الغالب المؤسسات الرسمية والحكومية، بينما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا أكثر تنوعا في الالتفاف على العقوبات وتسهيل الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية”.
وضع التضخم
أما حسين دروديان، الخبير الاقتصادي، فقد قال: “إن إحدى أهم القضايا الخاصة بالاقتصاد الإيراني هي انخفاض مبيعات النفط إلى الصين. حيث إن حدوث ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في سعر الصرف”.
في حين قال عباس عباسبور، الخبير الاقتصادي: “يتوقع في السيناريو المتفائل أن يكون معدل التضخم بين 35% و40%، بينما في السيناريو الواقعي، سيتراوح بين 40% و45%. ويشير إلى أن العام المقبل سيكون العام العاشر للاتفاق النووي (برجام)، وإذا لم يتم تفعيل آلية الزناد، فقد لا تواجه المتغيرات الاقتصادية حالة من عدم الاستقرار الشديد”.
وأضاف عباسبور: “من المحتمل أن يشهد سعر الصرف ارتفاعا في العام المقبل؛ نظرا إلى عدم اتخاذ البنك المركزي إجراءات جدية لحل مشكلة التزامات المصدرين الكبار والصغار، وكذلك الحاجة المُلحة للعملة الصعبة لتوفير السلع الاستهلاكية، والمواد الوسيطة، والآلات الإنتاجية”.
كما أضاف: “من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في الطلب على العملات الأجنبية في الأسواق الرسمية وغير الرسمية بسبب الطلب الاحتياطي والمضاربة، إضافة إلى إمكانية فرض قيود أمريكية على القنوات المالية والتحويلات النقدية لإيران في الإمارات وتركيا والصين ودول أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة صادرات النفط”.
السياسات المقترحة للحكومة
قسم دروديان مقترحاته للحكومة في عام 2025 إلى ثلاث فئات:
- على الحكومة اعتماد سياسات تنموية تركز على الاستثمارات الرئيسية في قطاعات مثل الطاقة والإسكان، حيث يمكن أن تساهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية.
- على الحكومة، بدلا من تخفيض سعر الصرف بشكل مصطنع، التركيز على الدعم المباشر للسلع والخدمات الاجتماعية، وزيادة الأجور، بحيث يكون الارتفاع مدروسا ولا يؤدي إلى ضغط كبير على عجز الموازنة، مع توفير الخدمات والسلع بأسعار ملائمة، مما قد يساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
- على الحكومة، بدلا من التركيز على المتغيرات النقدية والمالية مثل نمو السيولة وعجز الموازنة، أن تركز على القضايا الاقتصادية الحقيقية.
وقال عباسبور أيضا، في حديثه مع صحيفة «فرهيختكان»، حول السياسات المقترحة للحكومة في العام المقبل: “الخطوة الأولى للحكومة هي اختيار استراتيجية مركزية لحل المشكلات الاقتصادية والخروج من حالة عدم اليقين الحالية”.
وأضاف: “المرحلة الثانية، يمكن للحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية من دول مختلفة، من ضمنها الصين وروسيا”.
وختم بالقول: “بشكل عام، بالنظر إلى الوضع الحالي، لا أرى آفاقا واضحة لزيادة الحد الأدنى للأجور في المجلس الأعلى للعمل، ومع ذلك، يمكن أن تساهم القرارات الحاسمة وتنفيذ السياسات المناسبة من قبل الحكومة في تعديل الظروف”.
تذبذب سعر الذهب
قال علي سعدوندي، الخبير الاقتصادي: “في الوقت الحالي، سعر الذهب العالمي عند مستوى مرتفع نسبيا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إلى حد ما خلال العام المقبل، من المحتمل أن يتغير سعر الذهب بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة، سواء صعودا أو هبوطا عن المستوى الحالي”.
وأضاف: “وفقا للتحليلات، عندما يحدث ركود في الاقتصادات المتقدمة، فإن التضخم ينخفض عادةً، ولا يستمر الركود التضخمي لفترة طويلة. لذلك، إذا انخفض التضخم وسيطر الركود على الاقتصاد الأمريكي، فهناك احتمال لانخفاض أسعار الذهب عالميا”.
قال كذلك: “في السوق المحلية، وبسبب الظروف الجيوسياسية واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، يواجه سعر الذهب في إيران تذبذبا. من المحتمل أن يستقر بعد استقرار الأوضاع الحالية، لكن إذا تفاقمت الظروف فسيرتفع سعر الذهب وسعر الصرف أيضا”.
وأوضح أيضا أن البيتكوين قد ظهر كمنافس قوي للذهب، لكنه شهد ضعفا مؤخرا، مما عزز مكانة الذهب، كما أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب يساعد أيضا في دعم أسعاره عالميا.
في المقابل، قال محمد كشتيآراي، الخبير البارز في سوق الذهب: “إذا أدت الأزمات والتوترات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، إلى التوصل إلى حلول سلمية أو استقرار نسبي، فقد يتوقف الاتجاه التصاعدي لسعر الذهب”.
واستدرك: “لكن إذا استمرت الحروب أو الأزمات المشابهة في أماكن أخرى من العالم، فإن تأثيرها على أسعار الذهب سيكون حتميا. وفي ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يصل سعر الذهب العالمي العام المقبل إلى حدود 3000 دولار للأونصة”.